چین در میانه رقابت فناوری با غرب، راهبرد صنعتی خود را وارد مرحلهای تازه کرده است؛ مرحلهای که در آن، سیاستهای سنتی مبتنی بر توسعه صادرات و یارانههای گسترده جای خود را به الگویی داده اند.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: چین در میانه رقابت فزاینده فناوری با غرب، راهبرد صنعتی خود را وارد مرحلهای تازه کرده است؛ مرحلهای که در آن، سیاستهای سنتی مبتنی بر توسعه صادرات و یارانههای گسترده جای خود را به الگویی دادهاند که بر خوداتکایی فناورانه، هدایت سرمایه، تمرکز بر صنایع راهبردی و نقشآفرینی فعال دولت در بازار استوار است. این تغییر رویکرد که همزمان با افزایش فشارهای ژئوپلیتیکی، کاهش شتاب رشد اقتصادی و محدودیتهای مالی دولتهای محلی شکل گرفته، نهتنها ساختار اقتصاد چین را دگرگون کرده، بلکه پیامدهای آن به رقابت فناوری، زنجیرههای تأمین جهانی و مناسبات تجاری بینالمللی نیز کشیده شده است.
مقدمه
چین که طی چهار دهه گذشته با تکیه بر صادرات، سرمایهگذاری و ادغام در زنجیره ارزش جهانی به بزرگترین قطب تولید صنعتی جهان تبدیل شد، اکنون در حال بازتعریف موتور محرک رشد اقتصادی خود است. برخلاف گذشته که هدف اصلی سیاستهای صنعتی پکن افزایش ظرفیت تولید، جذب فناوری خارجی و تقویت رقابتپذیری صادراتی بود، در دوره رهبری شی جینپینگ اولویتها به شکل محسوسی تغییر کرده است. امروز خوداتکایی در علم و فناوری، تابآوری زنجیرههای تأمین، امنیت اقتصادی و رهبری در فناوریهای پیشرفته به ستونهای اصلی سیاست صنعتی چین تبدیل شدهاند.
این چرخش راهبردی صرفاً یک تغییر در اولویتهای اقتصادی نیست، بلکه بازتاب تحول در نگاه رهبران چین به جایگاه فناوری در رقابت قدرتهای بزرگ است. از منظر پکن، فناوری دیگر تنها پیشران رشد اقتصادی محسوب نمیشود، بلکه به یکی از مؤلفههای اصلی امنیت ملی و ابزار حفظ برتری ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. محدودیتهای فناوری آمریکا علیه شرکتهایی مانند هواوی و ZTE، جنگ تعرفهای، محدودیتهای صادرات تراشههای پیشرفته و تشدید رقابت بر سر فناوریهای نوظهور، این برداشت را در میان سیاستگذاران چینی تقویت کرده که اتکا به فناوری خارجی، آسیبپذیری راهبردی این کشور را افزایش میدهد.
در پاسخ به این تحولات، دولت چین جعبهابزار سیاست صنعتی خود را نیز بازسازی کرده است. اگر در گذشته یارانههای مستقیم، اعتبارات ارزان و سرمایهگذاریهای گسترده دولتی مهمترین ابزارهای توسعه صنعتی محسوب میشد، اکنون صندوقهای سرمایهگذاری هدایتشده، مشوقهای مالیاتی هدفمند، هدایت اعتبارات بانکی، بازارهای سرمایه تخصصی، مقرراتگذاری هوشمند و نفوذ ساختاری حزب در بنگاههای اقتصادی، جایگزین بخش مهمی از ابزارهای سنتی شدهاند. هدف این تحول، تبدیل دولت از یک تأمینکننده مستقیم منابع مالی به «دولت سرمایهگذار» است؛ الگویی که تلاش میکند ضمن حفظ نقش تعیینکننده دولت، از ظرفیت بازار برای تحقق اهداف راهبردی بهره گیرد.
با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد این مدل جدید، در کنار دستاوردهایی مانند پیشرفت سریع در صنایع خودروهای برقی، باتری، انرژیهای تجدیدپذیر و برخی فناوریهای پیشرفته، چالشهای تازهای نیز ایجاد کرده است؛ از تشدید رقابت میان دولتهای محلی و شکلگیری ظرفیتهای مازاد تولید گرفته تا افزایش تنشهای تجاری با اقتصادهای بزرگ جهان. از همین رو، سیاست صنعتی جدید چین امروز نهتنها آینده اقتصاد این کشور، بلکه مسیر رقابت فناوری، امنیت زنجیرههای تأمین و نظم اقتصادی جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
گزارش پیشرو، بر گرفته از گزارش پژوهشی موسسه رند با عنوان راهبرد فناورانه-صنعتی چین در عصر شی تولید تحت فشار و با مرور روند تحول سیاست صنعتی چین، به بررسی مهمترین ابعاد این بازآرایی راهبردی، ابزارهای نوین سیاستگذاری، سازوکارهای مالی و نهادی، نقش دولت و بخش خصوصی و همچنین پیامدهای داخلی و بینالمللی این رویکرد میپردازد؛ مسیری که میتواند جایگاه چین در اقتصاد و فناوری جهان را در دهه پیش رو تعیین کند.
اهمیت گزارش برای سیاستگذاران و برنامهریزان جمهوری اسلامی ایران
اهمیت این گزارش برای سیاستگذاران و برنامهریزان جمهوری اسلامی ایران، صرفاً در شناخت تجربه توسعه صنعتی چین نیست؛ بلکه در تبیین نحوه تحول یک مدل حکمرانی توسعهگرا در مواجهه با رقابتهای ژئوپلیتیکی، محدودیتهای فناوری و الزامات امنیت اقتصادی است. تجربه چین نشان میدهد که در شرایط تشدید رقابت قدرتهای بزرگ و افزایش محدودیتهای دسترسی به فناوریهای پیشرفته، موفقیت سیاست صنعتی بیش از آنکه به میزان منابع مالی وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی، هماهنگی نهادی، جهتدهی هدفمند به سرمایه، تعامل میان دولت و بازار و توانایی طراحی ابزارهای نوین سیاستگذاری بستگی دارد.
بدیهی است تجربه چین، با توجه به تفاوتهای ساختاری، نهادی، اقتصادی و بینالمللی، قابل نسخهبرداری مستقیم نیست؛ اما مطالعه منطق حکمرانی، شیوه هماهنگی نهادها، ابزارهای سیاستگذاری و نحوه پاسخ این کشور به چالشهای فناوری، تحریم، امنیت اقتصادی و رقابت جهانی، میتواند افقهای تازهای را برای بحثهای راهبردی درباره آینده سیاست صنعتی و فناوری در ایران بگشاید.
۱- پیشینه سیاست صنعتی چین؛ از صنعتیسازی دولتی تا راهبرد خوداتکایی فناورانه
سیاست صنعتی در چین، برخلاف بسیاری از اقتصادهای نوظهور، صرفاً ابزاری برای توسعه اقتصادی نبوده، بلکه همواره بخشی از راهبرد کلان این کشور برای بازیابی قدرت ملی و ارتقای جایگاه بینالمللی محسوب شده است. از نخستین تلاشها برای مدرنسازی در واپسین سالهای سلسله چینگ تا برنامههای توسعه فناوری در دوران شی جینپینگ، هدف اصلی رهبران پکن تغییر چندانی نکرده است؛ ساختن کشوری که بتواند در عرصه صنعت، فناوری و اقتصاد با قدرتهای پیشرفته جهان رقابت کند و در نهایت از آنها پیشی بگیرد.
این هدف طی هفت دهه گذشته با ابزارها و رویکردهای متفاوتی دنبال شده است. در دوره اقتصاد برنامهریزیشده، اولویت بر ایجاد صنایع سنگین و دستیابی به خودکفایی صنعتی بود. پس از آغاز سیاست اصلاحات و درهای باز در اواخر دهه ۱۹۷۰، این رویکرد جای خود را به توسعه مبتنی بر بازار، جذب سرمایه خارجی و ادغام در زنجیرههای تولید جهانی داد. اکنون اما چین در حال ورود به مرحلهای تازه است؛ مرحلهای که در آن، خوداتکایی فناورانه و رهبری در صنایع پیشرفته به مهمترین اهداف سیاست صنعتی تبدیل شدهاند.
از اقتصاد برنامهای تا اصلاحات بازار
پس از تأسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹، توسعه صنعتی بر پایه الگوی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. دولت با تمرکز بر صنایع سنگین، فولاد، ماشینآلات و صنایع دفاعی تلاش کرد پایههای صنعتی کشور را بنا کند. برنامههایی نظیر جهش بزرگ به جلو و استراتژی جبهه سوم اگرچه از منظر اقتصادی با هزینههای سنگینی همراه بودند، اما مفهوم خودکفایی راهبردی را به یکی از اصول ثابت سیاستگذاری چین تبدیل کردند؛ مفهومی که امروز نیز با عنوان امنیت زنجیرههای تأمین و استقلال فناوری بار دیگر در مرکز تصمیمگیریهای پکن قرار گرفته است.
نقطه عطف این مسیر در سال ۱۹۷۸ و با آغاز اصلاحات اقتصادی به رهبری دنگ شیائوپینگ رقم خورد. دولت با کاهش تدریجی مداخله مستقیم در اقتصاد، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه صادرات، مسیر جدیدی را در پیش گرفت. طی سه دهه بعد، چین به یکی از بزرگترین مقاصد سرمایهگذاری خارجی و مهمترین پایگاه تولید صنعتی جهان تبدیل شد؛ رشدی که بیش از هر چیز بر مزیت نیروی کار ارزان، انتقال فناوری از شرکتهای خارجی و ادغام در زنجیره ارزش جهانی استوار بود.
با وجود این، دولت هرگز از نقش راهبردی خود در هدایت توسعه صنعتی عقبنشینی نکرد. تشکیل کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی در سال ۲۰۰۳ و تصویب برنامه میانمدت و بلندمدت توسعه علم و فناوری در سال ۲۰۰۶، نشان داد که پکن در کنار گسترش سازوکارهای بازار، همچنان سیاست صنعتی را ابزار اصلی ارتقای توان فناورانه کشور میداند. در همین دوره، حمایت از نوآوری بومی، توسعه صنایع راهبردی و کاهش وابستگی به فناوری خارجی به تدریج در دستور کار قرار گرفت.
بحران ۲۰۰۸؛ آغاز بازگشت دولت
بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ نقطه عطف دیگری در سیاست صنعتی چین بود. در حالی که بسیاری از اقتصادهای جهان با رکود عمیق مواجه شدند، پکن با اجرای بستههای عظیم محرک اقتصادی و سرمایهگذاریهای گسترده در زیرساخت و صنایع نوظهور، نه تنها رشد اقتصادی خود را حفظ کرد، بلکه نقش دولت در هدایت توسعه صنعتی را نیز تقویت کرد.
در همین دوره، سیاست حمایت از صنایع نوظهور راهبردی به اجرا درآمد و سرمایهگذاری در حوزههایی مانند انرژیهای تجدیدپذیر، تجهیزات پیشرفته، فناوری اطلاعات، خودروهای برقی و زیستفناوری افزایش یافت. این تجربه، زیرساخت نهادی و مالی لازم برای شکلگیری سیاست تکنو-صنعتی کنونی چین را فراهم کرد و نشان داد دولت میتواند از طریق بسیج منابع مالی و برنامهریزی متمرکز، مسیر توسعه فناوری را هدایت کند.
چرخش راهبردی در دوران شی جینپینگ
با روی کار آمدن شی جینپینگ در سال ۲۰۱۲، سیاست صنعتی چین وارد مرحلهای متفاوت شد. اگر در دهههای پیشین هدف اصلی افزایش ظرفیت تولید، توسعه صادرات و جذب فناوری خارجی بود، اکنون اولویتها به سمت خوداتکایی فناورانه، امنیت اقتصادی و رهبری در فناوریهای پیشرفته تغییر کرده است.
در این الگوی جدید، فناوری دیگر صرفاً عامل افزایش بهرهوری یا رشد اقتصادی نیست، بلکه بخشی از راهبرد امنیت ملی چین به شمار میرود. محدودیتهای ایالات متحده علیه شرکتهایی مانند هواوی و ZTE، کنترل صادرات تراشههای پیشرفته و تشدید رقابت ژئوپلیتیکی با غرب، این برداشت را در میان رهبران چین تقویت کرده است که وابستگی به فناوری خارجی میتواند به یکی از مهمترین نقاط آسیبپذیری کشور تبدیل شود.
بر همین اساس، دولت چین طی یک دهه گذشته اهداف سیاست صنعتی خود را بازتعریف کرده است. مفاهیمی مانند خوداتکایی، تابآوری زنجیره تأمین، نوآوری بومی و پیشتازی فناوری جایگزین شاخصهایی شدهاند که در گذشته بر توسعه صادرات، اشتغال و افزایش ظرفیت تولید تأکید داشتند. این تغییر در ادبیات رسمی، همزمان با تمرکز سرمایهگذاریها بر حوزههایی مانند نیمههادیها، هوش مصنوعی، زیستفناوری، نسل جدید باتریها، تجهیزات پزشکی پیشرفته و فناوریهای کوانتومی، نشاندهنده تغییر عمیق در اولویتهای توسعه صنعتی چین است.
سه محرک اصلی تغییر مسیر
بررسی روند تحولات نشان میدهد این چرخش راهبردی حاصل همزمان سه عامل داخلی و خارجی بوده است.
نخست، اقتصاد چین پس از چهار دهه رشد پرشتاب، با کاهش بهرهوری، افزایش هزینه نیروی کار و افت بازده مدل سنتی صادراتمحور مواجه شده است. در چنین شرایطی، حفظ رشد اقتصادی مستلزم حرکت به سمت صنایع با ارزش افزوده بالا و اقتصاد مبتنی بر نوآوری است.
دوم، تشدید رقابت ژئوپلیتیکی با ایالات متحده و متحدانش، امنیت فناوری را به یکی از دغدغههای اصلی پکن تبدیل کرده است. محدودیتهای اعمالشده بر صادرات فناوریهای پیشرفته، رهبران چین را به این جمعبندی رسانده که دستیابی به استقلال در فناوریهای کلیدی، پیششرط حفظ امنیت اقتصادی و سیاسی کشور است.
عامل سوم نیز به ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک بازمیگردد. حزب کمونیست چین توسعه فناوری را نه تنها ابزاری برای ارتقای توان اقتصادی، بلکه بخشی از پروژه «نوزایی ملت چین» و تثبیت مشروعیت نظام سیاسی میداند. از این منظر، موفقیت در صنایع پیشرفته، جایگاه چین را در رقابت قدرتهای بزرگ تقویت کرده و توان این کشور را برای مدیریت فشارهای خارجی افزایش میدهد.
برنامه پنجساله پانزدهم؛ تثبیت مسیر جدید
این تحول راهبردی در برنامه پنجساله پانزدهم چین (۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰) نیز بازتاب یافته است. در این برنامه، ایجاد «نظام صنعتی مدرن»، ارتقای بهرهوری، تقویت اقتصاد واقعی و دستیابی به خوداتکایی سطح بالا در علم و فناوری، به عنوان مهمترین اولویتهای توسعه کشور معرفی شدهاند.
برخلاف برنامههای پیشین که بر گسترش ظرفیت تولید و رشد سریع اقتصادی تأکید داشتند، سند جدید بر ارتقای کیفیت رشد، توسعه فناوریهای مرزی و تبدیل دستاوردهای علمی به مزیتهای صنعتی متمرکز است. به بیان دیگر، پکن اکنون تلاش میکند موتور رشد اقتصاد خود را از سرمایهگذاری و صادرات به نوآوری و فناوری منتقل کند؛ تغییری که میتواند نه تنها آینده اقتصاد چین، بلکه معادلات رقابت فناوری در جهان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
۲- بازآرایی ساختار حکمرانی و جعبهابزار جدید سیاست صنعتی؛ چگونه پکن دولت را به موتور نوآوری تبدیل کرد؟
اگر سیاست صنعتی جدید چین را بتوان نقشه راه این کشور برای رقابت فناورانه دانست، ساختار حکمرانی و ابزارهای اجرایی آن را باید موتور محرکه این راهبرد به شمار آورد. پکن طی بیش از یک دهه گذشته، همزمان با تغییر اهداف توسعه، معماری تصمیمگیری اقتصادی خود را نیز دگرگون کرده است؛ تغییری که هدف آن افزایش هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار، تمرکز بیشتر قدرت در سطح حزب کمونیست و استفاده از ابزارهای مالی و مقرراتی برای هدایت سرمایه به سمت صنایع راهبردی بوده است.
کارشناسان معتقدند تفاوت اصلی سیاست صنعتی دوران شی جینپینگ با دورههای پیشین، صرفاً در انتخاب صنایع اولویتدار خلاصه نمیشود؛ بلکه در شیوه حکمرانی نهفته است. در مدل جدید، دولت دیگر تنها نقش تنظیمگر یا توزیعکننده یارانه را بر عهده ندارد، بلکه به یک «دولت راهبر و سرمایهگذار» تبدیل شده که با استفاده از مجموعهای از ابزارهای مالی، نهادی و مقرراتی، مسیر حرکت بازار را تعیین میکند.
تمرکز قدرت؛ هدایت مستقیم سیاست صنعتی از سوی حزب
یکی از مهمترین ویژگیهای ساختار جدید، انتقال تدریجی مرکز ثقل تصمیمگیری از وزارتخانهها به نهادهای عالی حزب کمونیست است. روندی که از سال ۲۰۱۲ آغاز شد، طی سالهای اخیر با تشکیل کمیسیونهای مرکزی در حوزههای علم، فناوری و مالی شتاب بیشتری گرفته و هدایت سیاست صنعتی را بیش از گذشته در اختیار رهبری حزب قرار داده است.
این تحول، ادامه روندی است که از دهه ۱۹۹۰ با ادغام نهادهای پراکنده اقتصادی و تشکیل کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی آغاز شد و پس از بحران مالی ۲۰۰۸ با ایجاد وزارت صنعت و فناوری اطلاعات وارد مرحله تازهای شد. اما در دوران شی جینپینگ، ساختار تصمیمگیری از سطح وزارتخانهها فراتر رفته و به سازوکاری تبدیل شده است که در آن کمیسیونهای عالی حزبی، اولویتهای فناوری، صنعتی و مالی را به صورت یکپارچه تعیین و بر اجرای آنها نظارت میکنند.
هدف از این بازآرایی، کاهش پراکندگی تصمیمها، افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تسریع در بسیج منابع برای پروژههای راهبردی عنوان میشود؛ موضوعی که از نگاه رهبران چین، برای رقابت با اقتصادهای پیشرفته و مقابله با محدودیتهای فناوری غرب ضروری است.
پارادوکس حکمرانی؛ تمرکز در تصمیمگیری، تمرکززدایی در اجرا
با وجود تمرکز بیسابقه قدرت در سطح ملی، اجرای سیاستهای صنعتی همچنان بر دوش دولتهای استانی و محلی قرار دارد؛ موضوعی که یکی از مهمترین چالشهای ساختاری سیاست صنعتی چین به شمار میرود.
دولت مرکزی اهداف کلان، صنایع اولویتدار و چارچوبهای مالی را تعیین میکند، اما اجرای پروژهها، جذب سرمایهگذاری، توسعه پارکهای صنعتی و حمایت از شرکتها عمدتاً توسط استانها انجام میشود. همین موضوع باعث شده رقابت شدیدی میان دولتهای محلی برای جذب منابع، تأسیس صنایع مشابه و کسب حمایتهای مرکزی شکل بگیرد.
در بسیاری از موارد، این رقابت به ایجاد ظرفیتهای تولیدی مشابه در استانهای مختلف، سرمایهگذاریهای موازی و افزایش بدهی دولتهای محلی منجر شده است؛ پدیدهای که اقتصاددانان چینی از آن با عنوان رقابت فرساینده یا Involution یاد میکنند؛ وضعیتی که در آن افزایش سرمایهگذاری لزوماً به افزایش بهرهوری یا نوآوری منجر نمیشود.
به همین دلیل، یکی از محورهای اصلی اصلاحات اخیر، کنترل این رقابت و افزایش انسجام میان سیاستهای ملی و عملکرد دولتهای محلی بوده است.
سه راهبرد برای مهار رقابتهای محلی
پکن برای کاهش ناهماهنگیهای اجرایی و جلوگیری از اتلاف منابع، مجموعهای از اصلاحات نهادی را در دستور کار قرار داده است.
نخست، معیارهای ارزیابی مدیران محلی تغییر کرده است. در گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی مهمترین شاخص موفقیت مقامات استانی بود، اما اکنون شاخصهایی مانند نوآوری، توسعه فناوری، کیفیت سرمایهگذاری، حفاظت از محیط زیست و امنیت زنجیره تأمین نیز در ارزیابی عملکرد آنان لحاظ میشود.
دوم، دامنه نظارت نهادهای مرکزی بر دولتهای محلی افزایش یافته است. بازرسیهای حزبی، نظامهای نظارت دیجیتال و کنترلهای انضباطی، اجرای سیاستهای صنعتی را بیش از گذشته زیر نظر گرفتهاند تا از انحراف منابع و اجرای پروژههای غیرضروری جلوگیری شود.
سوم، دولت مرکزی با پیشبرد طرح «بازار ملی واحد» تلاش میکند موانع تجاری میان استانها را کاهش دهد، استانداردهای نظارتی را یکسان کند و از حمایتگراییهای محلی که مانع شکلگیری بازار یکپارچه میشوند، جلوگیری کند.
جعبهابزار جدید سیاست صنعتی؛ از پرداخت یارانه تا هدایت سرمایه
همزمان با بازآرایی ساختار حکمرانی، ابزارهای سیاست صنعتی نیز دستخوش تغییر شدهاند. اگر در دهههای گذشته پرداخت یارانههای مستقیم، اعتبارات ارزانقیمت و واگذاری زمین با قیمت پایین مهمترین ابزارهای حمایت از صنایع محسوب میشد، امروز سیاستگذاران چینی از مجموعهای پیچیدهتر از ابزارهای مالی، اعتباری و مقرراتی استفاده میکنند.
در این الگوی جدید، دولت تلاش میکند به جای تأمین مستقیم هزینه پروژهها، رفتار سرمایهگذاران و شرکتها را هدایت کند. صندوقهای سرمایهگذاری هدایتشده، مشوقهای مالیاتی هدفمند، تسهیلات اعتباری ویژه صنایع راهبردی، بازارهای تخصصی تأمین مالی شرکتهای فناور و مقرراتگذاری در حوزه داده، رقابت و حاکمیت شرکتی، مهمترین اجزای این جعبهابزار جدید را تشکیل میدهند.
به این ترتیب، بازار نه به عنوان جایگزین دولت، بلکه به عنوان بازوی اجرایی سیاست صنعتی عمل میکند؛ بازاری که جهت حرکت آن از طریق سیاستهای اعتباری، مالیاتی و مقرراتی تعیین میشود.
عبور از یارانههای گسترده به حمایتهای هدفمند
محدودیتهای مالی دولتهای محلی و افزایش هزینههای عمومی، پکن را به بازنگری در شیوه حمایت از صنایع واداشته است. در نتیجه، پرداخت یارانههای گسترده و بدون هدف به تدریج جای خود را به ابزارهایی داده که بار مالی کمتری برای دولت ایجاد میکنند.
مشوقهای مالیاتی، تسهیلات اعتباری، حمایت از تحقیق و توسعه، تدارکات دولتی، استانداردگذاری فناوری و سیاستهای تنظیم بازار، اکنون بیش از یارانههای نقدی در خدمت توسعه صنایع راهبردی قرار گرفتهاند. این تغییر رویکرد، علاوه بر کاهش فشار بر بودجه عمومی، امکان هدایت دقیقتر منابع به بخشهایی مانند نیمههادیها، هوش مصنوعی، تجهیزات پزشکی پیشرفته، فناوریهای کوانتومی، خودروهای برقی و انرژیهای پاک را فراهم کرده است.
دولت سرمایهگذار؛ الگوی جدید حکمرانی اقتصادی چین
برآیند این تحولات نشان میدهد سیاست صنعتی چین از یک مدل مبتنی بر دولت یارانهدهنده به الگویی مبتنی بر دولت سرمایهگذار در حال گذار است. در این مدل، دولت کمتر به عنوان پرداختکننده مستقیم منابع مالی ظاهر میشود و بیشتر تلاش میکند با استفاده از ابزارهای مالی، بازار سرمایه، شبکه بانکی، شرکتهای دولتی و مقرراتگذاری، سرمایه را به سمت اولویتهای ملی هدایت کند.
این تحول، یکی از مهمترین ویژگیهای سیاست صنعتی دوران شی جینپینگ به شمار میرود؛ الگویی که میکوشد میان نقش تعیینکننده حزب کمونیست، ظرفیتهای بازار و الزامات رقابت جهانی پیوند برقرار کند. با این حال، موفقیت این مدل همچنان به توانایی پکن در مهار رقابتهای محلی، جلوگیری از اتلاف منابع و حفظ تعادل میان کنترل سیاسی و پویایی بازار وابسته خواهد بود.
۳- دولت سرمایهگذار؛ چگونه پکن منابع مالی، شرکتهای دولتی و بخش خصوصی را برای تحقق راهبرد فناوری بسیج کرد؟
اگر بازآرایی ساختار حکمرانی، ستون فقرات سیاست صنعتی جدید چین را تشکیل میدهد، نظام مالی این کشور به موتور محرکه آن تبدیل شده است. برخلاف تصور رایج که سیاست صنعتی را با پرداخت یارانههای دولتی تعریف میکند، الگوی جدید پکن بر هدایت سرمایه استوار است؛ مدلی که در آن دولت بیش از آنکه هزینهکننده مستقیم باشد، نقش سرمایهگذار، هماهنگکننده و تخصیصدهنده منابع را بر عهده گرفته است.
در این چارچوب، بانکهای دولتی، صندوقهای سرمایهگذاری، بازار سرمایه، شرکتهای دولتی و حتی شرکتهای خصوصی، اجزای یک شبکه هماهنگ برای تحقق اهداف راهبردی کشور محسوب میشوند. هدف نهایی نیز هدایت منابع مالی به سمت فناوریهایی است که پکن آنها را ضامن امنیت اقتصادی و برتری رقابتی چین در دهههای آینده میداند.
دولت سرمایهگذار؛ عبور از سیاست یارانهای
تحول مهم سیاست صنعتی چین در سالهای اخیر، گذار از الگوی دولت یارانهدهنده به دولت سرمایهگذار بوده است. در گذشته، بخش مهمی از حمایتهای صنعتی از طریق یارانههای نقدی، زمین ارزان، انرژی یارانهای و اعتبارات کمبهره انجام میشد، اما افزایش فشارهای مالی بر دولتهای محلی و نیاز به افزایش بهرهوری، پکن را به استفاده از ابزارهای کمهزینهتر و هدفمندتر سوق داده است.
در مدل جدید، دولت به جای آنکه مستقیماً منابع مالی را در اختیار بنگاهها قرار دهد، از طریق هدایت بازار سرمایه، نظام بانکی و صندوقهای سرمایهگذاری، جریان سرمایه را به سمت صنایع اولویتدار هدایت میکند. این تغییر، ضمن کاهش فشار بر بودجه عمومی، امکان نظارت بیشتر بر نحوه تخصیص منابع و افزایش انعطافپذیری سیاست صنعتی را نیز فراهم کرده است.
صندوقهای هدایت دولتی؛ بازوی سرمایهگذاری فناوری
مهمترین ابزار این الگو، صندوقهای هدایت دولتی (Government Guidance Funds) هستند؛ صندوقهایی که با ترکیب سرمایه عمومی و سرمایه خصوصی، پروژههای راهبردی را تأمین مالی میکنند.
طی یک دهه گذشته، این صندوقها به مهمترین کانال سرمایهگذاری فناوری در چین تبدیل شدهاند. تعداد آنها از کمتر از یکصد صندوق در سال ۲۰۱۴ به بیش از دو هزار و یکصد صندوق تا سال ۲۰۲۴ رسیده و ارزش تعهدات مالی آنها نیز از مرز ۱۳ تریلیون یوآن عبور کرده است.
برخلاف صندوقهای سنتی توسعه، این نهادها مستقیماً بنگاهها را اداره نمیکنند، بلکه با مشارکت سرمایهگذاران حرفهای، منابع را به سمت صنایع اولویتدار هدایت میکنند. بخش عمده این سرمایهگذاریها نیز در حوزههایی مانند نیمههادیها، هوش مصنوعی، رباتیک، تجهیزات پیشرفته، زیستفناوری، مواد نو، خودروهای برقی و فناوریهای سبز متمرکز شده است.
نماد این رویکرد، صندوق بزرگ صنعت نیمههادیها است که طی سالهای اخیر به مهمترین ابزار چین برای کاهش وابستگی به فناوری خارجی و توسعه زنجیره تولید تراشه تبدیل شده است.
در عین حال، پکن برای افزایش کارآمدی این صندوقها، طی سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ مجموعهای از اصلاحات نظارتی را به اجرا گذاشته است؛ از جمله جلوگیری از ایجاد بدهیهای پنهان، کاهش سرمایهگذاریهای تکراری دولتهای محلی، افزایش شفافیت و ایجاد سازوکارهایی که مدیران صندوقها را به پذیرش ریسکهای فناورانه بلندمدت تشویق میکند.
بانکهای دولتی؛ بازوی اعتباری سیاست صنعتی
نظام بانکی چین نیز همزمان با تحول سیاست صنعتی، مأموریت جدیدی یافته است. اگر در دهههای گذشته بخش بزرگی از اعتبارات بانکی به بازار مسکن و پروژههای عمرانی اختصاص مییافت، اکنون اولویت اصلی بانکهای دولتی تأمین مالی فناوریهای راهبردی و صنایع پیشرفته است.
بانک مرکزی چین با استفاده از ابزارهایی مانند تسهیلات ویژه بازاعطای وام، منابع مالی را به بانکهای تجاری منتقل میکند تا این بانکها اعتبارات خود را به شرکتهای فعال در حوزههایی مانند تولید پیشرفته، هوش مصنوعی، فناوریهای سبز، تجهیزات پزشکی و اقتصاد دیجیتال اختصاص دهند.
در نتیجه، سیاست اعتباری نیز همانند سیاست مالی، به بخشی از راهبرد کلان سیاست صنعتی تبدیل شده و نظام بانکی نقش فعالتری در تحقق اهداف فناورانه کشور ایفا میکند.
بازار سرمایه؛ از تأمین مالی شرکتها تا تحقق راهبرد ملی
بازار سرمایه نیز طی سالهای اخیر از یک بستر صرفاً مالی به یکی از ابزارهای اجرای سیاست صنعتی تبدیل شده است.
راهاندازی بازار STAR در بورس شانگهای، اصلاح بازار ChiNext در شنژن و تأسیس بورس پکن، همگی با هدف تسهیل تأمین مالی شرکتهای فناور و نوآور انجام شدهاند.
در این بازارها، معیار اصلی پذیرش شرکتها دیگر صرفاً سودآوری کوتاهمدت نیست، بلکه ظرفیت نوآوری، توان توسعه فناوریهای راهبردی و نقش آنها در تحقق اهداف صنعتی کشور نیز مورد توجه قرار میگیرد.
همزمان، دولت از ابزارهایی مانند «سهام طلایی» نیز برای حفظ نفوذ خود در شرکتهای بزرگ فناوری استفاده کرده است. این سهام که معمولاً سهم اندکی از مالکیت شرکت را تشکیل میدهد، حقوق ویژهای همچون حق رأی یا حق وتو در برخی تصمیمهای راهبردی را برای دولت ایجاد میکند و امکان اعمال نظارت بر حوزههایی مانند داده، امنیت سایبری و محتوا را فراهم میسازد.
شرکتهای دولتی؛ بازیگران اصلی صنایع راهبردی
با وجود گسترش نقش بازار، شرکتهای دولتی همچنان ستون اصلی سیاست صنعتی چین باقی ماندهاند.
در سالهای اخیر، دولت اصلاحات گستردهای را برای افزایش کارایی این شرکتها اجرا کرده، اما هدف این اصلاحات خصوصیسازی نبوده است؛ بلکه ایجاد بنگاههایی رقابتپذیرتر، کارآمدتر و در عین حال وفادار به اولویتهای راهبردی حزب کمونیست بوده است.
در همین چارچوب، شرکتهای دولتی به دو گروه عمده تقسیم شدهاند؛ شرکتهای تجاری که مأموریت رقابت در بازارهای داخلی و جهانی را بر عهده دارند و شرکتهایی که در حوزههای زیرساختی، انرژی، دفاع، مخابرات و امنیت ملی فعالیت میکنند.
همزمان، دولت با ادغام بنگاههای بزرگ و کاهش تعداد شرکتهای دولتی مرکزی، تلاش کرده است «قهرمانان ملی» بزرگتری ایجاد کند که توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند.
این شرکتها اکنون مجری اصلی پروژههای عظیم زیرساختی، توسعه شبکههای ۵G، مراکز داده، صنایع هوافضا، انرژی هستهای و فناوریهای کوانتومی هستند؛ حوزههایی که نیازمند سرمایهگذاریهای کلان و بازدهی بلندمدتاند و بخش خصوصی به تنهایی قادر به ورود گسترده به آنها نیست.
بخش خصوصی؛ موتور نوآوری در اقتصاد چین
در مقابل، پکن نقش متفاوتی برای بخش خصوصی تعریف کرده است.
اگر شرکتهای دولتی مسئول توسعه زیرساختها و صنایع سرمایهبر هستند، بخش خصوصی مأموریت یافته موتور نوآوری در صنایع رقابتی و فناوریهای نوظهور باشد.
هوش مصنوعی، رباتیک، بیوتکنولوژی، نرمافزار، اقتصاد دیجیتال و بخش مهمی از زنجیره خودروهای برقی، نمونههایی از حوزههایی هستند که شرکتهای خصوصی در آنها پیشتاز محسوب میشوند.
با این حال، گسترش نقش بخش خصوصی به معنای کاهش نظارت دولت نبوده است. طی سالهای اخیر، پکن با استفاده از قوانین ضدانحصار، مقررات داده، الزامات امنیت سایبری و تقویت حضور واحدهای حزبی در شرکتهای بزرگ، تلاش کرده است فعالیت این بنگاهها را بیش از گذشته با اهداف ملی هماهنگ کند.
اقدامات نظارتی علیه شرکتهایی مانند علیبابا، تنسنت و دیدی، از همین منظر قابل ارزیابی است؛ اقدامی که هدف آن، از نگاه دولت، جلوگیری از شکلگیری قدرتهای اقتصادی مستقل از حاکمیت و همسوسازی اقتصاد دیجیتال با راهبرد امنیت ملی عنوان شده است.
در کنار این رویکرد نظارتی، دولت برنامههای حمایتی گستردهای نیز برای شرکتهای خصوصی فناور اجرا کرده است. طرح غولهای کوچک که هزاران شرکت تخصصی در حوزه فناوری را تحت پوشش قرار داده، یکی از مهمترین نمونههای این سیاست به شمار میرود. این شرکتها علاوه بر برخورداری از معافیتهای مالیاتی، دسترسی آسانتری به اعتبارات، صندوقهای سرمایهگذاری، زمین صنعتی و بازار سرمایه دارند.
تقسیم کار میان دولت و بازار
برآیند این تحولات نشان میدهد چین نه به سمت اقتصاد کاملاً دولتی حرکت کرده و نه الگوی اقتصاد آزاد غربی را برگزیده است. آنچه در حال شکلگیری است، مدلی از اقتصاد هدایتشده است که در آن دولت مسیر حرکت سرمایه را تعیین میکند، اما اجرای بخش مهمی از این راهبرد را به بازار واگذار میکند.
در این تقسیم کار، شرکتهای دولتی مسئول حفظ بلندیهای فرماندهی اقتصاد شامل انرژی، زیرساخت، دفاع و فناوریهای سرمایهبر هستند، در حالی که شرکتهای خصوصی نوآوری، تجاریسازی فناوری و رقابت در بازارهای جهانی را پیش میبرند. در بسیاری از صنایع راهبردی نیز این دو بخش به صورت مکمل یکدیگر عمل میکنند؛ دولت زیرساخت و سرمایه اولیه را فراهم میکند و بخش خصوصی توسعه فناوری و ورود به بازار را بر عهده میگیرد.
همین الگوی تلفیقی، امروز به یکی از مهمترین ویژگیهای سیاست صنعتی چین تبدیل شده است؛ مدلی که تلاش میکند میان ظرفیتهای بازار، قدرت مالی دولت و اهداف راهبردی حزب کمونیست پیوند برقرار کند. با این حال، موفقیت آن در گرو حفظ تعادل میان کنترل سیاسی، کارایی اقتصادی و انگیزههای نوآوری خواهد بود؛ تعادلی که به باور بسیاری از تحلیلگران، مهمترین آزمون سیاست صنعتی چین در دهه پیش رو محسوب میشود.
۴- سیاست صنعتی چین در عرصه جهانی؛ از صدور فناوری تا بازتعریف رقابت قدرتهای بزرگ
تحول سیاست صنعتی چین تنها به بازآرایی ساختار اقتصادی این کشور محدود نمانده است. پکن اکنون میکوشد همان الگویی را که در داخل برای توسعه فناوری، هدایت سرمایه و تقویت صنایع راهبردی به کار گرفته، در مقیاسی فراتر و در سطح بینالمللی نیز پیاده کند. از این منظر، سیاست صنعتی چین دیگر صرفاً یک برنامه توسعه ملی نیست، بلکه به ابزاری برای گسترش نفوذ اقتصادی، شکلدهی به زنجیرههای تأمین جهانی و بازتعریف قواعد رقابت فناوری در جهان تبدیل شده است.
در شرایطی که رقابت ژئوپلیتیکی میان چین و ایالات متحده وارد مرحلهای تازه شده، پکن تلاش میکند همزمان با کاهش وابستگی به فناوری غرب، وابستگی سایر کشورها به فناوری، سرمایه و استانداردهای چینی را افزایش دهد. این راهبرد، سیاست صنعتی را از مرزهای داخلی فراتر برده و آن را به یکی از ارکان سیاست خارجی و امنیت اقتصادی چین تبدیل کرده است.
کمربند و جاده؛ بازوی خارجی سیاست صنعتی
ابتکار «کمربند و جاده» در سالهای اخیر از یک پروژه بزرگ زیرساختی به بستری برای صدور ظرفیتهای صنعتی و فناوری چین تبدیل شده است. اگر در سالهای نخست اجرای این ابتکار، تمرکز اصلی بر ساخت بنادر، راهآهن و نیروگاهها بود، اکنون پروژههای فناورانه، دیجیتال و انرژیهای پاک سهم بیشتری از سرمایهگذاریهای برونمرزی چین را به خود اختصاص دادهاند.
پکن این تغییر را بخشی از راهبرد همکاری با کیفیت بالا معرفی میکند؛ رویکردی که به جای پروژههای پرهزینه و پرریسک، بر توسعه زیرساختهای دیجیتال، فناوریهای سبز، شهرهای هوشمند، شبکههای مخابراتی و زنجیرههای صنعتی مشترک تمرکز دارد.
در همین چارچوب، جاده ابریشم دیجیتال به یکی از مهمترین ابزارهای صدور فناوری چین تبدیل شده است. توسعه شبکههای ارتباطی، مراکز داده، زیرساختهای ابری، سامانههای پرداخت دیجیتال و فناوریهای هوشمند در کشورهای شریک، نه تنها بازارهای جدیدی برای شرکتهای چینی ایجاد میکند، بلکه استانداردهای فنی و اکوسیستم دیجیتال چین را نیز به خارج از مرزهای این کشور گسترش میدهد.
همزمان، جاده ابریشم سبز نیز به بستری برای صادرات فناوریهای انرژی پاک، از جمله تجهیزات خورشیدی، توربینهای بادی، باتریهای پیشرفته و زنجیره ارزش خودروهای برقی تبدیل شده است؛ حوزههایی که چین طی یک دهه گذشته سرمایهگذاری گستردهای در آنها انجام داده و اکنون از مزیت رقابتی قابل توجهی برخوردار است.
دیپلماسی سرمایه و استانداردها
یکی دیگر از ابعاد کمتر دیدهشده سیاست صنعتی چین، تلاش برای تأثیرگذاری بر قواعد و استانداردهای فناوری در سطح جهانی است.
در سالهای اخیر، پکن حضور خود را در نهادهای بینالمللی تدوین استاندارد افزایش داده و همزمان تلاش کرده است استانداردهای فنی شرکتهای چینی را به معیارهای پذیرفتهشده در بازارهای جهانی تبدیل کند. این راهبرد در حوزههایی مانند نسل پنجم ارتباطات (۵G)، خودروهای برقی، تجهیزات هوشمند، اینترنت اشیا و فناوریهای دیجیتال بیش از سایر بخشها مشهود است.
همزمان، سیاست سرمایهگذاری خارجی چین نیز از یک رویکرد کمّی به الگویی هدفمند تغییر کرده است. سرمایهگذاری در حوزههایی مانند نیمههادیها، رباتیک، بیوتکنولوژی، مواد پیشرفته و صنایع سبز در اولویت قرار گرفته، در حالی که سرمایهگذاری در بخشهایی مانند املاک، سرگرمی و فعالیتهای غیرمولد با محدودیتهای بیشتری مواجه شده است.
این تغییر جهت نشان میدهد پکن تلاش دارد سرمایهگذاری خارجی را نیز در خدمت راهبرد ارتقای فناوری و امنیت زنجیرههای تأمین قرار دهد.
مازاد ظرفیت؛ نقطه اصطکاک با اقتصاد جهانی
در کنار دستاوردهای فناورانه، سیاست صنعتی جدید چین پیامدهایی نیز برای اقتصاد جهانی به همراه داشته است.
سرمایهگذاری گسترده در صنایع راهبردی، ظرفیت تولید چین را در حوزههایی مانند خودروهای برقی، باتری، پنلهای خورشیدی، فولاد و تجهیزات صنعتی به سطحی رسانده که رشد تقاضای داخلی دیگر پاسخگوی آن نیست. در نتیجه، بخش قابل توجهی از این ظرفیت به بازارهای جهانی هدایت شده و صادرات صنعتی چین به شکل محسوسی افزایش یافته است.
همین روند، نگرانی بسیاری از اقتصادهای بزرگ را درباره ایجاد مازاد ظرفیت و رقابت نابرابر تشدید کرده است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شماری از اقتصادهای صنعتی معتقدند حمایتهای گسترده دولت چین، دسترسی ارزان تولیدکنندگان این کشور به سرمایه، زمین و اعتبارات، شرایط رقابتی بازار جهانی را بر هم زده و فشار فزایندهای بر صنایع داخلی سایر کشورها وارد کرده است.
در مقابل، پکن این انتقادها را رد کرده و تأکید میکند مزیت شرکتهای چینی حاصل سرمایهگذاری بلندمدت در نوآوری، توسعه زیرساخت و افزایش بهرهوری است، نه صرفاً حمایتهای دولتی.
چالشهای پیش روی پکن
با وجود پیشرفتهای چشمگیر، سیاست صنعتی چین با چالشهای داخلی و خارجی قابل توجهی روبهروست.
در داخل، کاهش درآمد دولتهای محلی، بحران بازار مسکن، افزایش بدهیها و محدودیت منابع مالی، توان دولت را برای ادامه سرمایهگذاریهای گسترده تحت فشار قرار داده است. همزمان، رقابت میان استانها برای جذب پروژههای مشابه، در برخی صنایع به شکلگیری ظرفیتهای تکراری و کاهش بازده سرمایهگذاری انجامیده است.
در سطح بینالمللی نیز محدودیتهای صادرات فناوری، تعرفههای تجاری، کنترل سرمایهگذاریهای چینی در خارج از کشور و تلاش اقتصادهای غربی برای متنوعسازی زنجیرههای تأمین، مسیر تحقق اهداف بلندمدت پکن را پیچیدهتر کرده است.
افزون بر این، هرچه نقش دولت در هدایت اقتصاد پررنگتر میشود، حفظ تعادل میان کنترل سیاسی و انگیزههای بازار نیز دشوارتر خواهد شد. سیاستگذاران چینی ناچارند میان ضرورتهای امنیت ملی، کارایی اقتصادی و حفظ فضای نوآوری توازن برقرار کنند؛ توازنی که موفقیت یا ناکامی مدل جدید توسعه چین را تعیین خواهد کرد.
چشمانداز؛ رقابت بر سر فناوری، نه صرفاً تجارت
بررسی تحولات سالهای اخیر نشان میدهد سیاست صنعتی چین وارد مرحلهای شده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً مجموعهای از برنامههای حمایتی برای توسعه تولید دانست. این سیاست اکنون به ستون اصلی راهبرد کلان چین برای افزایش قدرت ملی، ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی و رقابت با اقتصادهای پیشرفته تبدیل شده است.
در این چارچوب، برنامه پنجساله پانزدهم، توسعه نظام صنعتی مدرن، ارتقای بهرهوری، خوداتکایی علمی و فناوری و تقویت صنایع پیشرفته را به عنوان مهمترین اولویتهای کشور تثبیت کرده است. این جهتگیری نشان میدهد پکن قصد ندارد از مسیر انتخابشده عقبنشینی کند، بلکه به دنبال تعمیق آن از طریق اصلاح ابزارهای مالی، افزایش هماهنگی نهادی و تمرکز بیشتر بر فناوریهای مرزی است.
در عین حال، آینده این راهبرد بیش از هر زمان دیگری به محیط بینالمللی وابسته خواهد بود. اگر رقابت چین و غرب همچنان در مسیر کنونی ادامه یابد، سیاست صنعتی این کشور بیش از گذشته با ملاحظات امنیتی، محدودیتهای فناوری و رقابت ژئواکونومیک گره خواهد خورد. در چنین شرایطی، محور اصلی رقابت دیگر صرفاً تجارت یا حجم صادرات نخواهد بود، بلکه توانایی کشورها در کنترل فناوریهای راهبردی، تسلط بر زنجیرههای تأمین و تعیین استانداردهای جهانی اقتصاد دیجیتال و صنایع پیشرفته خواهد بود.
از این منظر، بازتعریف جعبهابزار سیاست صنعتی چین تنها یک تحول در شیوه حکمرانی اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از تغییر بزرگتر در نظم اقتصاد سیاسی جهان است. پکن میکوشد با ترکیب هدایت دولتی، سازوکارهای بازار و سرمایهگذاری گسترده در نوآوری، جایگاه خود را از «کارخانه جهان» به «قدرت تعیینکننده فناوری» ارتقا دهد. اینکه این راهبرد تا چه اندازه به تحقق این هدف منجر خواهد شد، نهتنها آینده اقتصاد چین، بلکه شکل رقابت قدرتهای بزرگ و معماری اقتصاد جهانی در دهههای آینده را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
۵- جمعبندی؛ سیاست صنعتی چین و آینده رقابت بر سر قدرت فناوری
تحول سیاست صنعتی چین را نمیتوان صرفاً تغییر در مجموعهای از ابزارهای اقتصادی یا برنامههای توسعه صنعتی دانست. آنچه طی بیش از یک دهه گذشته در این کشور رخ داده، بازتعریف نقش دولت، بازار و فناوری در الگوی توسعه اقتصادی است؛ تغییری که در آن سیاست صنعتی از ابزاری برای افزایش تولید و صادرات، به راهبردی برای ارتقای قدرت ملی، تأمین امنیت اقتصادی و تثبیت جایگاه چین در رقابت جهانی تبدیل شده است.
پکن در این مسیر، از تجربه چهار دهه رشد مبتنی بر سرمایهگذاری و ادغام در اقتصاد جهانی عبور کرده و اکنون در تلاش است موتور جدیدی برای توسعه بیابد؛ موتوری که بر نوآوری، فناوریهای پیشرفته، سرمایهگذاری هدفمند و تابآوری زنجیرههای تأمین استوار باشد. در این الگو، دولت نه جایگزین بازار، بلکه هدایتکننده آن است و با استفاده از شبکهای از نهادهای مالی، شرکتهای دولتی، بنگاههای خصوصی و ابزارهای سیاستی، منابع کشور را به سمت اولویتهای راهبردی سوق میدهد.
این رویکرد تاکنون نتایج قابل توجهی نیز به همراه داشته است. پیشرفت سریع چین در حوزههایی مانند خودروهای برقی، باتریهای پیشرفته، انرژیهای تجدیدپذیر، زیرساختهای دیجیتال و برخی فناوریهای نوظهور نشان میدهد سیاست صنعتی جدید، در بسیج منابع و ایجاد ظرفیتهای فناورانه موفق عمل کرده است. در مقابل، محدودیتهای فناوری غرب، فشارهای تجاری، افزایش بدهی دولتهای محلی، نگرانی درباره مازاد ظرفیت تولید و دشواری حفظ تعادل میان کنترل سیاسی و پویایی بازار، همچنان از مهمترین چالشهای پیش روی این مدل به شمار میروند.
در واقع، موفقیت سیاست صنعتی چین دیگر تنها به عملکرد اقتصاد داخلی این کشور وابسته نیست. این سیاست اکنون در متن رقابت ژئواکونومیک و فناوری میان قدرتهای بزرگ تعریف میشود؛ رقابتی که در آن دسترسی به فناوریهای راهبردی، کنترل زنجیرههای تأمین، تسلط بر استانداردهای صنعتی و توانایی بسیج سرمایه، به اندازه شاخصهای سنتی مانند تولید ناخالص داخلی یا حجم تجارت اهمیت یافتهاند.
از همین رو، سیاست صنعتی چین را باید بخشی از روند بزرگتر بازآرایی اقتصاد سیاسی جهان دانست؛ روندی که در آن دولتها، حتی در اقتصادهای پیشرفته، بار دیگر نقش فعالتری در هدایت توسعه صنعتی، حمایت از فناوریهای راهبردی و تقویت امنیت اقتصادی بر عهده گرفتهاند. تفاوت چین با بسیاری از این کشورها، در مقیاس سرمایهگذاری، انسجام نهادی و توانایی بسیج همزمان ابزارهای مالی، صنعتی و سیاسی برای تحقق اهداف بلندمدت است.
در نهایت، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا چین از سیاست صنعتی استفاده میکند یا خیر؛ بلکه این است که این الگوی حکمرانی تا چه اندازه میتواند میان نوآوری، کارایی اقتصادی و کنترل سیاسی تعادل برقرار کند و آیا خواهد توانست جایگاه چین را از کارخانه جهان به قدرت تعیینکننده فناوری ارتقا دهد یا نه.
پاسخ به این پرسش، تنها آینده اقتصاد چین را روشن نخواهد کرد؛ بلکه مسیر رقابت قدرتهای بزرگ، شکل زنجیرههای تأمین جهانی و نظم فناوری قرن بیستویکم را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. به همین دلیل، تحولات سیاست صنعتی چین دیگر صرفاً موضوعی داخلی یا اقتصادی نیست، بلکه یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده آینده اقتصاد و سیاست بینالملل به شمار میرود.
کد مطلب 6894327
-
البرز؛ پیشران صنعت کشور با وجود خسارتهای جنگ رمضان
-
نویسنده صهیونیست: ارتش اسرائیل با کمبود ۱۲ هزار نظامی مواجه است
-
ایجاد «خزانه واحد» برای مدیریت مالی شهرداری تهران در شرایط بحرانی
-
صعود ۷۴ هزار واحدی شاخص بورس؛ بازار سهام سبزپوش شد
-
ورمقانی: عمود ۵۷ مسیر بازگشت زائران اربعین مرز باشماق تعیین شد
-
مسئولیت اجتماعی در بطن بانکداری؛ خدمات مردمی بانک مسکن در ایام بحران
-
خلیلی: مراکز علمی کاربردی باید به هاب مهارتآموزی منطقه تبدیل شوند
-
رسیدگی دادستان یاسوج به درخواستهای ۱۱۶ شهروند
-
کشف ۷ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۱۰۵ نفر در شهرستان رامسر
-
رمانی که حقیقت را لابهلای سکوتها جستوجو میکند
-
جزئیات حملات بامدادی دشمن آمریکا به شیراز
-
آقای فردوسیپور شرافت داشته باشید
-
جوانسازی تخمک زنان برای کمک به درمان ناباروری
-
روزنامههای صبح سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵
-
احتمال شنیدن صدای انفجار در جنوب و غرب اصفهان
-
کاهش دما از امروز آغاز میشود؛ هشدار تشدید بارشهای رگباری در ۱۰ استان
-
دومین کاپیتان از پرسپولیس جدا شد
-
مدافع آلومینیوم اولین خرید استقلال شد
-
معامله باخدا درسحرگاه قدر؛مرزبانی که تشنهلب به قافله اباعبدالله پیوست
-
دو ستاره ایران در جمع برترینهای آماری لیگ ملتهای والیبال
-
روزنامههای ورزشی سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵
-
روزنامههای اقتصادی سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵
-
روزنامههای صبح سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵
-
روزنامههای ورزشی دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵
-
روزنامههای اقتصادی دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵
- مداحی اربعین
- دوربین مداربسته
- مرجع پاسخ معتبر پزشکان
- فروش مواد شیمیایی
- قیمت ایمپلنت
- قیمت طلا آنلاین
- قطعات لباسشویی
- آموزشگاه تیزهوشان
- خرید ادکلن
- بلیط هواپیما
- پرشین هتل
- نمایندگی بوش در تهران
- بهترین جراح بینی
- آموزشگاه زبان ملل
- قیمت و خرید سمعک نامرئی
- مهرینو
- تهران تایمز
- روزنامه آگاه