این مقاله نشان می دهد که کمبود دموکراتیک در سطح جهانی، نه تنها یک چالش حقوقی، بلکه یک بحران وجودی برای مدیریت مسائل مشترک بشری است. گذار از مدلهایِ سنتیِ دولت-ملت به سویِ ساختارهایِ چندلایه و دموکراسیهایِ شورایی، ضرورتی است که نمیتوان از آن گذشت. اگرچه موانعی نظیرِ مقاومتهایِ ژئوپلیتیک و موجهایِ پوپولیستی وجود دارند، اما دموکراتیزاسیونِ نظمِ جهانی، تنها مسیری است که میتواند میانِ «کارآمدیِ حکمرانی» و «مشروعیتِ دموکراتیک» پیوندی پایدار برقرار کند. آیندهی ثبات جهانی، نه در انزواطلبی ملی، بلکه در بازتعریفِ هوشمندانهی حاکمیت در عرصهی فراملی نهفته است.
گروه اندیشه: جاناتان کویپر، در دانشنامه فلسفه استنفورد مطلبی منتشر کرده تحت عنوان دموکراسی جهانی (Global Democracy) این مقاله را وحید اسلامزاده ترجمه کرده است . دانشنامه فلسفه استنفورد وابسته به دانشگاه استنفورد است. (دانشگاه تحقیقاتی خصوصی در استنفورد واقع در ایالت کالیفرنیا آمریکا که در سال ۱۸۹۱ تأسیس شد) . اما کویپر در مقاله خود به چه موضوعی می پردازد؟ در حالی که جهانیشدن، ابعادِ سیاسی، اقتصادی و زیستمحیطی را به شدت پیوند زده است، ساختارهایِ حاکمیتی همچنان در چارچوبِ کلاسیکِ «دولت-ملت» باقی ماندهاند. این شکاف، منجر به پیدایش پدیدهای تحت عنوان «کمبودِ دموکراتیکِ جهانی» شده است. این مقاله با هدفِ تحلیلِ ضرورتهایِ گذار به سوی دموکراسی جهانی، به بررسی مدلهایِ موجود—از دولتِ جهانی گرفته تا دموکراسیهایِ شورایی—پرداخته و چالشهایِ ساختاریِ آنها را مورد نقد قرار میدهد. مقاله استدلال میکند که دموکراتیزاسیون نظم بینالمللی، نه تنها برای تأمین عدالت و مشروعیت، بلکه به عنوان یک ضرورتِ ابزاری برای مقابله با بحرانهایِ معاصر و موجهایِ پوپولیستی، امری اجتنابناپذیر است. این مقاله را در ادامه می خوانید:
****
مقدمه
در عصرِ معاصر، گسترشِ پیوندهایِ اقتصادی، زیستمحیطی و امنیتی، شکافِ عمیقی میان «محدودهی قدرتِ سیاسی» و «محدودهی حاکمیتِ دموکراتیک» ایجاد کرده است. در حالی که چالشهایِ بنیادینِ بشریت—از تغییراتِ اقلیمی گرفته تا مدیریتِ بحرانهایِ مالی و پاندمیها—صرفاً از طریقِ سازوکارهایِ سنتیِ «دولت-ملت» قابلحل نیستند، فرآیندهایِ تصمیمگیریِ کلیدی در سطحِ بینالمللی همچنان از «کمبودِ دموکراتیک جهانی» (Global Democratic Deficit) رنج میبرند. این فقدانِ نمایندگی، نه تنها مشروعیتِ سازمانهایِ بینالمللی را به چالش میکشد، بلکه بستری برای ظهورِ پوپولیسم و عقبگردِ دموکراسی در سطحِ ملی فراهم میآورد. این مقاله با هدفِ بازتعریفِ «دموکراسی جهانی»، فراتر از بحثهایِ سنتیِ امکانپذیری، به بررسیِ ضرورتهایِ ابزاری، هنجاری و مشروعیتبخشِ این مفهوم میپردازد و استدلال میکند که دموکراتیزاسیونِ نظمِ جهانی، نه یک آرمانگراییِ انتزاعی، بلکه ضرورتی برایِ بقایِ کارآمدیِ حکمرانیِ بینالمللی است.
حوزهای از مطالعات آکادمیک و فعالیتهای سیاسی است که با دموکراتیکتر کردن نظام سیاسی جهانی سر و کار دارد. این موضوع به یکی از حوزههای محتمل تحقیقاتی برای ادبیاتهای معتبر از جمله فلسفه سیاسی، روابط بینالملل (IR)، حقوق بینالملل و جامعهشناسی تبدیل شده است. همراه با عدالت جهانی، دموکراسی جهانی همچنین برای ظهور نظریه سیاسی بینالمللی بهعنوان ادبیاتی متمایز در دهههای اخیر حیاتی بوده است. در حالی که محققان عدالت جهانی بیشتر بر این تمرکز میکنند که چگونه مسئولیتها و فواید باید توسط نهادهای بینالمللی توزیع شود، دموکراتهای جهانی بررسی میکنند که چگونه میتوان قدرت سیاسی را فراتر از دولت-ملت مشروعسازی کرد. بنابراین، دموکراسی جهانی به این موضوع میپردازد که چگونه تصمیمگیری فراملی را میتوان توجیه کرد و چه کسانی باید به مشارکت در تشکیل قوانین، مقررات و قانونهای جهانی مجاز دانسته شوند.
۱. دموکراسی و نظام جهانی
۱.۱ دموکراسی، جهانیشدن و دولت-ملت
هرگونه بررسی درباب دموکراسی جهانی باید با این موضوع آغاز شود که جهانیشدن چگونه بر دولت-ملت تأثیر گذاشته و پیامدهای این تأثیر بر دموکراسی ملی چیست (بری و اسلاتر ۲۰۱۴). اگرچه کتابهای حجیمی درباره نظریه و عملِ دموکراسی نوشته شده، اما تعریف این مفهوم همچنان دشوار باقی مانده است. از نظر ریشهشناسی، این اصطلاح به اندازه کافی ساده است: دموکراسی به معنای حکومتِ مردم است («دموس» (demos) به معنای «مردم» و «کراتوس» (kratos) به معنای «حکومت» یا «قدرت»).
این تعریف پایه را میتوان به شیوههای بسیار متفاوتی بسط داد. با این حال، در هسته مرکزی آن، اکثر صاحبنظران توافق دارند که دموکراسی به یک کنش سیاسی اشاره دارد که در آن افراد از طریق شکلی از فرآیند تصمیمگیری منصفانه (عادلانه)، بر خود حکومت میکنند. این امر دو مسئله بنیادی را بیپاسخ (باز) میگذارد: چه کسانی «مردم» را تشکیل میدهند و «قاعدهگذاری» (فرآیند وضع قوانین) چگونه باید انجام شود.
از نظر تاریخی، دموکراسی نخستین بار در دولتشهرهای باستانی بینالنهرین و یونان، از طریق سازوکارهای مستقیمی مانند «قرعهکشی» (Sortition) پا گرفت (کین ۲۰۰۹). با این حال، از سدهی هجدهم میلادی، آرمان دموکراسی با ظهور «دولت-ملت» گره خورده است. دولت مدرن شکل متمایزی از سازماندهی سیاسی است که بر پایهی حاکمیتِ خودمختار بر قلمرو و جمعیتی محصور و مشخص بنا شده است.
دولت از طریق یک حکومتِ سازمانیافتهی مرکزی، انحصارِ استفادهی مشروع از خشونت و همچنین حق مالیاتستانی را در اختیار دارد (گیدنز ۱۹۸۵). در ازای این قدرتهای قاهره (اجبارآمیز)، دولت مشروعیت خود را از طریق سازوکارهای دموکراتیک تولید میکند: یعنی به شهروندان خود حق اظهارنظر برابر در چگونگی شکلگیری قوانین ملی و سیاستگذاریهای عمومی میدهد.
دموکراسی ملی معمولاً در قالب یک سیستم پارلمانی (نمایندگی) نهادینه میشود که شامل انتخابات رقابتی و حاکمیت قانونی است که توسط عموم تعیین شده است. اگرچه سیستمهای رایگیری ملی بسیار متفاوتی وجود دارد (حکومت اکثریت، نمایندگی تناسبی و غیره)، اما ایده اصلی این است که هر شهروندِ واجد شرایطِ رایدهی در دولت، یک رای در صندوق دارد و بنابراین میتواند آزادانه نماینده، رهبر یا حزب مورد نظر خود را انتخاب کند.
از طریق انقلابهای آمریکا و فرانسه، و «موج سوم دموکراتیکسازی» (که در آن دموکراسی نمایندگی به آمریکای لاتین، آسیا-پاسیفیک و بلوک شرق گسترش یافت)، این تصور که دولت-ملت ظرف طبیعی دموکراسی است، غالب شد (هانتینگتون ۱۹۹۱). بنابرین با گذشت زمان، فرض بر این قرار گرفت که «مردم» در دموکراسی، دقیقاً با شهروندان هر دولت-ملت خاص انطباق دارند.
با این حال، در سالهای اخیر، ائتلاف مفروض میان «دموکراسی» و «دولت-ملت» از هم گسسته است. این پدیده عمدتاً ناشی از جهانیشدن است: یعنی افزایش گستردگی، سرعت و دامنه تعاملات، مبادلات و روابط فرامرزی (شولت ۲۰۰۰). جهانیشدن از طریق تغییرات تکنولوژیکی و جریان افراد، منابع و ایدهها در سراسر مرزهای دولتی، روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را تشدید میکند. گسترش پیوندهای جهانی با افزایش تلاشها برای مدیریت امور جهانی همراه شده است.
امروزه اقدامات رسمی بیشمار، هنجارهای غیررسمی و گفتمانهای کلان برای تنظیم امور جهانی، از طریق شبکههای فراملیِ پیچیدهای تدوین و اجرا میشوند؛ شبکههایی که ترکیبی از نهادهای محلی (زیرمجموعه دولت)، دولت-ملتها، نهادهای منطقهای، مؤسسات جهانی و بازیگران غیردولتی هستند (شولت ۲۰۱۴، ۴).
اگرچه دولت اغلب خود یکی از مشارکتکنندگان فعال در فرآیند جهانیشدن است، بسیاری از پژوهشگران استدلال کردهاند که افزایش فعالیتهای فراملی، دموکراسی ملی را تضعیف میکند (ساسن ۲۰۰۳). جهانیشدن با تحتالشعاع قرار دادن امور داخلی توسط تصمیمگیریهای فراملی، به حاکمیت دولت-ملتها رخنه میکند. علاوهبر این، اغلب گفته میشود که شهروندان هر کشور بهشکلی مشکلساز از فعالیتهای جهانی کنار گذاشته میشوند، به گونهای که این امر منجر به ایجاد یک «کسریِ دموکراتیک» (Democratic Deficit) میگردد (که در ادامه بیشتر به آن پرداخته خواهد شد).
۱.۲ کسریِ دموکراتیک جهانی
مجموعه نهادهای فراملی که فرآیندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را مدیریت میکنند، بسیار گیجکننده و درهمتنیده است. نهادهای رسمی شامل سازمانهای بینالمللی (IO)، سازمانهای بیندولتی (IGO)، سازمانهای غیردولتی (NGO) و نهادهای خصوصی هستند (تالبرگ و همکاران، ۲۰۱۳). نهادهای غیررسمی نیز شامل جوامع شناختی (Epistemic Communities)، شبکههای فراملی و ساختار بنیادینِ هنجارهای فراملی هستند که باعث میشوند جهان «منسجم و یکپارچه» باقی بماند (روگی، ۱۹۹۸).
با افزایش تعداد این نهادهای فراملی همزمان با گسترش جهانیشدن، ظرفیت آنها برای اعمال اقتدار نیز افزایش یافته است (زورن و همکاران، ۲۰۱۲). بسیاری از پژوهشگران خاطرنشان کردهاند که این اقتدار اغلب به مؤسسات بینالمللی اجازه میدهد تا شکلهای فراگیری از قدرت عمومی را به کار بگیرند که بر زندگی افراد تأثیر گذاشته (و بالقوه آن را محدود میکند) (مکدونالد، ۲۰۰۸). این امر از طریق قانونگذاری بینالمللی، تعیین استانداردهای نظارتی و ترویج هنجارهای جدید صورت میپذیرد.
از آنجا که تصمیمات در خارج از مرزهای دولت اتخاذ میشوند، رهبران ملی قادر به کنترل نیروهایی که بر نهادهای داخلی و شهروندان اثر میگذارند، نیستند. به همین ترتیب و در نتیجه، افرادِ هر دولت هیچ نقش مستقیمی در چگونگی تدوین قوانین جهانی ندارند. این مسئله، این ایده را که افراد میتوانند بهطور جمعی بر امور مشترک خود حاکمیت داشته باشند، تضعیف میکند. این شکاف میان «قانونپذیرانِ فردی» و «قانونگذارانِ فراملی»، تحت عنوان «کسریِ دموکراتیک جهانی» شناخته میشود.
«کسری دموکراتیک جهانی» با حداقل سه عامل دیگر تشدید میشود:
عامل نخست، مسئلهی رویهای است: نهادهای بینالمللی اغلب با فرآیندهایی غیرشفاف و بدون پاسخگویی عمل میکنند. این امر شناسایی گامها در یک زنجیره علی را که قانونگذاران فراملی را به قانونپذیران پیوند میدهد، دشوار میسازد.
عامل دوم، مسئلهی دامنه و گستره است: ترتیبات کنونی نهادهای فراملی در رسیدگی به مبرمترین مسائل جهان در حال جهانیشدن، ناتوان به نظر میرسند؛ مسائلی نظیر تغییرات اقلیمی، گسترش بیماریهای واگیردار، بازارهای مالی بیثبات، نرخهای عظیم فقر و زنجیرههای تأمین ناعادلانه، که تنها به عنوان چند نمونه ذکر شدند.
عامل سوم، مسئلهی حوزهی انتخابیه (یا ذینفعان) است: جهانیشدن در واقع در حال بازتعریف این مفهوم است که چه کسانی «مردم» را تشکیل میدهند و دارای جایگاه دموکراتیک در فرآیندهای تصمیمگیری هستند. همانطور که «اندرو لینکلیتر» (۱۹۹۸) اشاره میکند، جهانیشدن «جوامعِ سرنوشتِ پساملی» (Postnational Communities of Fate) ایجاد میکند که نه بر اساس مرزهای ملی، بلکه بر پایهی مشکلات مشترک و وفاداریهای متقابل شکل گرفتهاند.
این نکتهی پایانی شایان تأکید است، چرا که بحثها در نظریهی دموکراسی را دربارهی آنچه «مسئلهی مرز» (Boundary Problem) نامیده میشود، دوباره شعلهور کرده است: چه کسانی واجد شرایط مشارکت در فرآیندهای تصمیمگیری دموکراتیک هستند؟ (آنیه، ۲۰۰۶). این پرسش اغلب «متناقضنما» (پارادوکسیکال) تلقی میشود، زیرا نظریهی دموکراسی هیچ راه حل داخلی برای ترسیم حدود و ثغور «مردم» ارائه نمیدهد؛ تا زمانی که ندانیم چه کسی صلاحیت شرکت در رویههای دموکراتیک را دارد، نمیدانیم چه کسی را باید در فرآیند تصمیمگیری اولیه بگنجانیم. از آنجا که جهانیشدن این ایده را که «شهروندانِ یک کشور» تجسم طبیعی و بدیهیِ «مردم» هستند، از بین میبرد، ما نیازمند جستجوی راههای جایگزینی برای توجیهِ «شمولیت دموکراتیک» (Democratic Inclusion) هستیم.
هرچند در اینجا بررسی کاملی نه ممکن است و نه ضروری، دو پاسخ برجسته در ادبیات این موضوع پیشنهاد شده است (گودین، ۲۰۰۷). نخست: تمام افرادی که در معرض قوانین، مقررات و دستورالعملها قرار دارند، باید در تدوین آن قوانین مشارکت کنند. دوم: تمام افرادی که بهطور قابلتوجهی از یک فرآیند تصمیمگیری متأثر میشوند، باید حقِ سخنی برابر در نحوه اعمال آن قدرت داشته باشند.
اگرچه این دو موضع، پایهای برای ترسیم حدود و ثغور «مردم» در جهانِ در حال جهانیشدن فراهم میکنند، تفاوتهای آشکاری بین آنها وجود دارد: موضع نخست نسبتاً تنگتر (بزرگنموده) است: تنها افرادی که قواعد واقعاً به آنها اعمال میشوند، باید در تصمیمگیری شرکت کنند. در حالی که موضع دوم بسیار گستردهتر است: تصمیمات جهانی اغلب پیامدهای وسیع و غیرمستقیمی فراتر از آن دستهای که قواعد مستقیم به آنها اعمال میشود، دارند.
برای درک بهتر، مثال سادهای بزنیم: افراد یک کشورِ عضوِ سازمان تجارت جهانی (WTO) نیستند، قوانین WTO به آنها اعمال نمیشود، اما آنها از سیستم عمومی تعرفههای بینالمللی که WTO آن را تنظیم میکند، متأثر میشوند. آیا این افراد نیز باید از حقوق دموکراتیکِ مشارکت در تصمیمگیریهای WTO بهرهمند باشند؟
از این مثال میتوان نتیجه گرفت که انتخاب بین معیارهای «قانونپذیری» (Subjectedness) و «تأثیرپذیری» (Affectedness) اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا هر کدام معیار، حوزهای بسیار متفاوت از «شمولیت دموکراتیک» را به بار میآورند. به همین دلیل است که نیاز به پژوهشهای بیشتر برای روشنسازی چگونگی (یا حتی امکان) حل این مسئلهی مرزی و پیامدهای آن برای دموکراسی جهانی وجود دارد.
۱.۳ چرا دموکراسی جهانی؟
بنابراین، طرفداران دموکراسی جهانی بر این باور مشترک هستند که افراد باید بهصورت جمعی بر خود حکومت کنند. به همان میزان که قدرت تصمیمگیری از سطح دولت فراتر میرود، دموکراسی نیز باید به دنبال آن حرکت کند. البته، یک پرسش پیشینی وجود دارد: اصلاً چرا افراد باید در وهله اول حق اظهارنظر تقریباً برابری در تصمیمگیریها داشته باشند؟ در یک سطح، این صرفاً یک الزام تعریفی برای دموکراسی است.
اما این نکته خود پرسش بزرگتری را برمیانگیزد: اصلاً چرا باید به دنبال دموکراسی باشیم؟ مشابه بحثهای نظری درباره دموکراسی، در ادبیات این حوزه نیز میتوان مجموعهای از دلایل «ذاتی» (Intrinsic) و «ابزاری» (Instrumental) را برای دموکراسی جهانی بازشناخت: توجیهات ذاتی: به دموکراسی به عنوان روشی برای تصمیمگیری اشاره دارند که «بهخودیخود» ارزشمند است. ادعاهای ابزاری: بر این استدلال استوارند که «پیامد و خروجیِ» دموکراسی سودمند است، بهویژه در مقایسه با سایر گزینههای جایگزین.
رایجترین استدلال ذاتی به «کاسموپولیتانیسم» (جهانمیهنی cosmopolitanism) مربوط میشود؛ مفهومی که بسیاری از طرفداران دموکراسی جهانی از آن به عنوان بنیاد اخلاقیِ پیشبرندهی این پروژه بهره گرفتهاند (کانت، ۱۹۹۱ [۱۷۹۵]). «توماس پوگی» (۱۹۹۲: ۴۸–۴۹) استدلال کرده است که جهانمیهنگرایان حداقل در این مجموعه باورها مشترک هستند:
۱) انسانها واحدهای نهاییِ دغدغهی اخلاقی هستند.
۲) این جایگاه برای همهی انسانها بهطور برابر صدق میکند.
۳) همگان باید از سوی دیگران به عنوان واحدهای نهایی دغدغهی اخلاقی نگریسته شوند.
دموکراسی جهانی با تلقی کردن همهی افراد به عنوان موجوداتی اخلاقی که قادر به اعمال کنترل برابر بر سرنوشت مشترکشان هستند، به تحقق این آرمانِ جهانمیهنگرایانه کمک میکند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که میان طرفداران دموکراسی جهانی از نظر «دامنه و گسترهی» تعهدشان به جهانمیهنگرایی تفاوتهایی وجود دارد. در حالی که تقریباً همهی آنها فرد را موضوع بنیادینِ دغدغه میدانند، بسیاری از مدافعان استدلال میکنند که «ویژگیهای رابطهای» (Relational Qualities) همچنان در ایجاد توصیههای هنجاری اهمیت دارند (میلر، ۱۹۹۵). به همین ترتیب، «جوامع ملی» یا «بشریت» ممکن است گروههای مهمی باشند که به دلایل اخلاقی یا عملگرایانه (پراگماتیک)، شایستهی داشتن جایگاه در سیاستِ دموکراتیک جهانی هستند.
در ادبیات این موضوع، چندین استدلال ذاتی دیگر نیز مطرح شده است. تمامی این ادعاها بر این باورند که دموکراسی جهانی، فارغ از مزایایی که ایجاد میکند، از نظر اخلاقی مطلوب است. برای نمونه، بسیاری از پژوهشگران خاطرنشان کردهاند که دموکراسی جهانی تجسمِ مفاهیمی چون برابری، خودمختاری (آتونومی)، عدم سلطه و حقوق بشر است (به ترتیب نگاه کنید به: اِرمان ۲۰۱۲؛ هلد ۱۹۹۵؛ بومن ۲۰۰۷؛ گودهارت ۲۰۰۸).
این حقوق بنیادین باید بهخاطر ارزش ذاتیشان ارج نهاده شوند و از این رو، یک بنیاد اخلاقیِ اضافی — که با جهانمیهنگرایی مرتبط اما گاه از آن متمایز است — برای پیگیری دموکراسیِ فرامرزی فراهم میکنند. این دست استدلالها بهویژه در میان طرفداران «دموکراسی لیبرال» و «جمهوریخواهان نو-رومی» (Neo-Roman Republicans) بسیار رایج است (پتیت، ۱۹۹۷).
سایر پژوهشگران، ملاحظات ابزاری (Instrumental) را در اولویت قرار میدهند. در این راستا، حامیان این دیدگاه معتقدند که دموکراسی جهانی به دلایل «شناختی»، «حل مسئله»، «عدالت» و «مشروعیتبخشی» مورد نیاز است. «جان درایزک» (۲۰۰۰) خاطرنشان کرده است که دموکراسی اجازه میدهد طیف گستردهای از دیدگاهها به سیاستگذاریها شکل دهند و از این طریق، شانس اتخاذ تصمیم «درست» را افزایش میدهد (همچنین نگاه کنید به: لندمور ۲۰۱۳).
بهطور مشابه، پژوهشگرانِ سنتِ «عملگراییِ» (Pragmatism) جان دیویی پیشنهاد کردهاند که دموکراسی جهانی برای ایجاد پایبندی به قوانین بینالمللی و در نتیجه حل مشکلاتِ «کنش جمعی» مانند تغییرات اقلیمی ضروری است (بری ۲۰۱۳)؛ چرا که با مشارکت در فرآیند وضع قانون، احتمال پایبندی افراد به توافقات بیشتر میشود. «لورا ولنتینی» (۲۰۱۲) ادعا کرده است که دموکراسی جهانی برای تحقق «عدالت جهانی» الزامی است؛ مکانیسمهای دموکراتیک باید وجود داشته باشند تا اختلافات منطقی دربارهی نحوهی تخصیص منابع را حلوفصل کنند.
در نهایت، «مایکل زورن» و همکارانش (۲۰۱۲) معتقدند که رویههای دموکراتیک جهانی میتوانند به سازمانهای بینالمللی (IOs) در کسب ذخایر مهمی از «مشروعیت جامعهشناختی» کمک کرده و بدین ترتیب از پیچیدگیهای ناشی از «سیاسیشدن» (Politicization) جلوگیری کنند (همچنین نگاه کنید به: بوکانان و کیوهن ۲۰۰۶).
نتیجهگیری
این مقاله نشان داد که کمبودِ دموکراتیک در سطح جهانی، نه تنها یک چالشِ حقوقی، بلکه یک بحران وجودی برای مدیریت مسائل مشترک بشری است. گذار از مدلهایِ سنتیِ دولت-ملت به سویِ ساختارهایِ چندلایه و دموکراسیهایِ شورایی، ضرورتی است که نمیتوان از آن گذشت. اگرچه موانعی نظیرِ مقاومتهایِ ژئوپلیتیک و موجهایِ پوپولیستی وجود دارند، اما دموکراتیزاسیونِ نظمِ جهانی، تنها مسیری است که میتواند میانِ «کارآمدیِ حکمرانی» و «مشروعیتِ دموکراتیک» پیوندی پایدار برقرار کند. آیندهیِ ثباتِ جهانی، نه در انزواطلبیِ ملی، بلکه در بازتعریفِ هوشمندانهیِ حاکمیت در عرصهیِ فراملی نهفته است.
۲۱۶۲۱۶
کد مطلب 2257292
-
آیندهی ثبات جهانی در گرو بازتعریف حاکمیت ملی در عرصهی فراملی/ «کمبود دموکراتیک»، بحرانی وجودی برای مدیریت مسایل مشترک بشری