سخنگوی صنعت آب گفت: مجموع هدررفت آب گاه تا بیش از ۳۰ درصد از مصرف آب را شامل می‌شود، میانگین هدررفت فیزیکی در کشور حدود ۱۵ درصد و در تهران حدود ۱۰.۲ درصد برآورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، عیسی بزرگ‌زاده امروز _سه‌شنبه چهاردهم مرداد_ در نشست خبری با موضوع بحران آب و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن اظهار کرد: هدررفت آب و مصرف منابع آبی، مفهومی تحت عنوان «آب بدون درآمد» یا «آب به حساب نیامده» مطرح است که شامل سه بخش می‌شود.

وی افزود: بخش نخست مربوط به برداشت غیرمجاز پیش از نصب کنتور یا ایجاد انشعاب قانونی است که اگرچه درآمدی برای سیستم ایجاد نکرده است بلکه به لحاظ فنی نیز هدررفت تلقی نمی‌شود.

سخنگوی صنعت آب اضافه کرد: بخش دوم شامل مصرف آب توسط مراکزی است که بر اساس قانون از معافیت‌های مالی برخوردارند؛ به عنوان مثال، برخی نهادهای فرهنگی می‌توانند آب را با تعرفه کاهش‌یافته یا کاملاً رایگان دریافت کنند.

بزرگ‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا درباره میزان هدررفت آب، عنوان کرد: مجموع هدررفت آب گاه تا بیش از ۳۰ درصد از مصرف آب را تشکیل می‌دهد، در بعضی استان‌ها میزان هدررفت فیزیکی آب بسیار بالا و در برخی دیگر کمتر است.

وی ادامه داد: در تهران به ویژه در مناطق قدیمی، این هدررفت بیشتر مشاهده می‌شود در حالی که در مناطق با زیرساخت نوساز، این رقم کاهش پیدا کرده است؛ میانگین هدررفت فیزیکی در کشور حدود ۱۵ درصد و در تهران حدود ۱۰.۲ درصد برآورد می‌شود.

سخنگوی صنعت آب ادامه داد: برای اصلاح این وضعیت نمی‌توان به طور کامل شبکه را بازسازی کرد چراکه تنها طول خطوط لوله در تهران بیش از ۲۳ هزار کیلومتر است و مجموع خطوط انتقال آب در کشور به بیش از ۵۰۰ هزار کیلومتر می‌رسد، بنابراین استفاده از روش‌های نوین مانند هوش مصنوعی، امواج اولتراسونیک و سنسورهای تشخیص نشت در مناطق با بیشترین آسیب، گام مؤثری در کاهش هدررفت خواهد بود.

بزرگ‌زاده تصریح کرد: در طرح بازار بهره‌وری آب، یکی از محورها پروژه‌های مرتبط با کاهش هدررفت فیزیکی است که وزارت نیرو نیز اجرای چند پروژه را در اولویت قرار داده است، جلسات مشترک با بخش خصوصی و سازمان برنامه به شناسایی پنج پروژه در پنج شهر منتهی شده که در حال شروع عملیات اجرایی هستند.

وی گفت: با صرفه‌جویی ۲۰ تا ۲۵ درصدی می‌توان نیاز سال جاری را تأمین کرد. برنامه انتقال آب از چاه‌های کشاورزی به شبکه شهری نیز در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد و تاکنون ۱۳۴ حلقه چاه به مدار وارد شده‌اند و چاه‌های بیشتری در حال مذاکره برای انتقال هستند.

سخنگوی صنعت آب تصریح کرد: در مجموع، اصلاحات پیشنهادی همچون استفاده مجدد از منابع موجود، مشارکت هوشمندانه بخش خصوصی و اعتمادسازی در مدیریت مصرف، قدم‌هایی ماندگار در مسیر پایداری منابع آب کشور خواهد بود.

بزرگ‌زاده گفت: با استناد به معاهده ۱۳۵۱، انتظار می‌رود حقوق آبی ایران پرداخت شود، اما هزینه‌های سنگین تصفیه و استانداردسازی کیفیت آب نیز باید مدنظر قرار گیرد و سامانه‌های پایش کیفی آب در تهران وجود دارد که آمادگی لازم برای رصد شاخص‌هایی نظیر نیترات و سایر آلاینده‌ها را دارند.

وی اظهار کرد: در شرایط کنونی، زیرساخت‌های آبرسانی تهران با فشار شدیدی روبه‌رو است، پمپ‌ها، شیرآلات و سامانه‌های کنترل در وضعیتی فعالیت می‌کنند که فراتر از ظرفیت طراحی‌شده است.

سخنگوی صنعت آب گفت: طبیعی است که چنین عملکردی، فرسایش سیستم، افزایش خطا و فشار بر نیروهای اجرایی را به دنبال دارد با این حال تلاش‌ها در حال انجام است تا مشکلات از طریق تماس با سامانه‌های پاسخ‌گویی و حتی ارتباط مستقیم با مدیران مربوطه پیگیری شود.

بزرگ‌زاده ادامه داد: لازم به ذکر است که تصمیم‌سازی در حوزه آب کشور، به‌صورت متمرکز در یک نهاد خاص انجام نمی‌شود. شبکه تصمیم‌گیری گسترده است و هر قانون جدید در حوزه آب و کشاورزی می‌تواند وضعیت چاه‌های غیرمجاز را تغییر دهد و پیچیدگی‌های تازه‌ای در روند توسعه ایجاد کند.

وی اضافه کرد: قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی آب برای کشاورزی موجب شده است که بعضی تولیدات با مصرف بالا و ارزش اقتصادی پایین ادامه پیدا کند، در این میان راهکار گفتمان و گفت‌وگوی کارشناسی میان ذی‌نفعان، روزنه‌ای امیدبخش ایجاد کرده است.

سخنگوی صنعت آب تاکید کرد: برگزاری جلسات فشرده با فدراسیون‌ها و نهادهای مدنی، زمینه‌ساز شکل‌گیری درکی مشترک از وضعیت و باز تعریف نقش‌ها در حوزه آب شده است. این گفت‌وگوها خواه با رویکرد انتقادی، معتدل یا دیپلماتیک در نهایت در خدمت اصلاح نظام حکمرانی آب قرار دارند.

میزان ضایعات کشاورزی به ۳۰ درصد می‌رسد

رضا حاجی‌کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب نیز در ادامه نشست در پاسخ به خبرنگار ایمنا درباره چالش‌های حوزه کشاورزی عنوان کرد: با وجود تولید مازاد سبزیجات و صیفی‌جات (حدود ۵۰ درصد بیشتر از نیاز ملی) و میوه (۲۵ درصد بیشتر از ظرفیت مصرف)، میزان ضایعات کشاورزی از مزرعه تا سفره به ۳۰ درصد می‌رسد؛ با توجه به مصرف ۷۰ تا ۸۰ میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی، این ضایعات معادل حدود ۲۱ میلیارد متر مکعب آب تلف‌شده است.

وی افزود: برای ارتقای بهره‌وری باید به راه‌حل‌های اصولی توجه کرد و در این زمینه تجربه‌های تلخ پروژه‌های گذشته به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های ناموفق بخش خصوصی درس‌آموز است.

رئیس فدراسیون صنعت آب خاطرنشان کرد: مشارکت دوباره بخش خصوصی تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که سرمایه‌گذاری‌ها تحت نظارت رگولاتوری، طبق ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، ایمن و حفاظت شده باشد، در این حالت سرمایه‌گذار می‌تواند در پروژه صرفه‌جویی مشارکت کرده و بخشی از دستاورد را به عنوان بازگشت سرمایه برداشت نماید.

حاجی‌کریم گفت: بررسی گزینه‌های تأمین آب، از جمله واردات، نیز مطرح شده اما نیازمند بررسی‌های امنیتی، اجتماعی و پایداری اکوسیستمی است؛ تجربه‌هایی همچون جیره‌بندی در همدان نشان داده که قطع موقت آب، با وجود تلاش شهروندان برای ذخیره‌سازی، به افزایش مصرف و تخریب بیشتر شبکه منجر شده است، بنابراین راه‌حل جایگزین «مدیریت مصرف» است که برخلاف جیره‌بندی، آگاهانه، داوطلبانه و کم‌هزینه‌تر است.

وی تاکید کرد: روند بهره‌برداری از منابع آبی موجود در استان تهران و البرز نشان می‌دهد که استفاده از چاه‌های کشاورزی و فضای سبز شهری یکی از راهبردهای مؤثر در تأمین بخشی از نیاز آبی منطقه است.

رئیس فدراسیون صنعت آب افزود: مطابق جلساتی که با حضور مسئولان ارشد از جمله شهردار تهران و وزیر نیرو برگزار شد، مقرر شد چاه‌های شغلی و بخشی از چاه‌های کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته و به شبکه آب‌رسانی شهری متصل شوند.

حاجی‌کریم تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها به نحوی انجام شده است که با مدیریت دقیق و عادلانه، هم حقوق کشاورزان حفظ شود و بهره‌برداری از منابع آبی موجود به شکلی پایدار و هدفمند انجام شود، این اقدامات گام‌هایی مهم در مسیر اصلاح ساختار مصرف آب و تقویت تاب‌آوری شبکه آبرسانی شهری تلقی می‌شود.

وی اضافه کرد: از منظر اقتصادی نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، تسهیلات صندوق توسعه ملی، و ورود سرمایه‌های خارجی مشروط به حفاظت قانونی سرمایه‌گذاری‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز تحول جدی در زیرساخت‌های آب کشور باشد.

رئیس فدراسیون صنعت آب تاکید کرد: در صورتی که رگولاتوری قانونی طبق برنامه توسعه تشکیل و فعال شود، مشارکت گسترده بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک سرمایه‌گذاری و فناوری، کاملاً در دسترس خواهد بود.

حاجی کریم گفت: هم‌افزایی نهادهای دولتی و خصوصی، همراه با گفت‌وگوی شفاف و بی‌پرده درباره چالش‌ها و راه‌حل‌ها، زمینه‌ساز عقلانیت مدیریتی در حوزه آب است عقلانیتی که می‌تواند ضمن جلوگیری از بحران‌های آینده، بنیان‌های پایداری و امنیت منابع آبی کشور را تقویت کند.

کد خبر 892112