نایب رئیس کمیسیون زنان و خانواده جمعیت جوانان انقلاب اسلامی گفت: برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم از ۹۶ تدوین شده، اما در مسیر اجرا با چالش‌ها و محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است که این تدوین می‌تواند بستر مناسب حقوقی را برای این امر فراهم کند.

مینا جعفری، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اینکه بر اساس بررسی‌های انجام شده، در کشورمان دمای هر دهه حدود دو برابر نرخ افزایش جهانی بوده و بیانگر این است که گرمایش محیط و تغییرات اقلیم کشور با سرعتی بیش از میانگین جهانی روی می‌دهد، اظهار کرد: طبق آمار سال گذشته براساس شاخص بارش ۱۵/۷ درصد مساحت کشور در معرض خشکسالی شدید و بسیار شدید و تنها ۰.۲ درصد ترسالی‌های شدید و بسیار شدید قرار داشته‌اند.

وی با بیان اینکه برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم از ۹۶ تدوین شده، اما در مسیر اجرا با چالش‌ها و محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است، ادامه داد: اگرچه این برنامه سعی کرده راهبردها و برنامه‌های سازگاری را در چهار حوزه آب، کشاورزی و امنیت غذایی، منابع طبیعی و محیط زیست و بهداشت ارائه کند، اما در مسیر اجرا با محدودیت‌هایی مواجه شده و به نظر می‌رسد تدوین قانون جامع تغییر اقلیم می‌تواند بستر مناسب حقوقی را برای این امر فراهم کند.

نایب رئیس کمیسیون زنان و خانواده جمعیت جوانان انقلاب اسلامی تاکید کرد: قانون جامع تغییرات اقلیمی می‌بایست به دنبال ایجاد روندی مشارکتی بین سطوح مختلف حکمرانی اعم از مجلس، دولت، وزارتخانه‌ها، بخش و خصوصی و بخش عمومی باشد، تا آینده پژوهی و تصمیمات مدیریتی و تخصصی در این حوزه با جدیت دنبال شود.

کد خبر 879871