در سایه رشد شهرنشینی و افزایش مصرف، زباله‌ها به چالشی جدی برای محیط زیست تبدیل شده‌اند؛ از این رو قوانینی وضع شده که رها کردن پسماند را دیگر بی‌پاسخ نمی‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، قانون مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای قانونی در حوزه محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، روند جمع‌آوری، حمل، دفع و بازیافت انواع پسماند را هدفمند و نظام‌مند کرده است؛ این قانون که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، توجه ویژه‌ای به نقش شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و حتی شهروندان در چرخه مدیریت پسماند دارد و مسئولیت‌ها را به روشنی بین همه ذی‌نفعان تقسیم می‌کند.

مطابق این قانون، پسماند شامل هر ماده زائد جامد، مایع و گازی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های انسانی تولید می‌شود. ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند، رهاسازی و تخلیه غیرمجاز زباله را در محیط‌های عمومی، معابر، جاده‌ها، جنگل‌ها و سواحل، ممنوع اعلام کرده و برای آن ضمانت اجرای قانونی در نظر گرفته است.

در قوانین فعلی، رها کردن زباله نه تنها تخلف محسوب می‌شود، بلکه برای عاملان آن مجازات‌های مشخصی همچون جریمه نقدی، الزام به پاک‌سازی محیط و حتی معرفی به مراجع قضائی پیش‌بینی شده است. این اقدامات قانونی به منظور افزایش احساس مسئولیت اجتماعی، ارتقای فرهنگ شهروندی و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از زباله طراحی شده‌اند.

در نهایت، اجرای صحیح قانون مدیریت پسماند و اعمال مجازات‌های مربوطه، می‌تواند گام مهمی در راستای توسعه پایدار، حفظ منابع طبیعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایرانی باشد، مشارکت فعال مردم در رعایت این قوانین، تضمین‌کننده آینده‌ای سبزتر برای کشور خواهد بود.

مدیریت پسماند دیگر یک انتخاب نیست، یک الزام قانونی است / مجازات‌های سنگین در انتظار متخلفان

پریا آراسته، کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا به بررسی ابعاد حقوقی و قوانین مدیریت پسماند پرداخت و اظهار کرد: مسئله مدیریت پسماند و حفظ سلامت محیط‌زیست از دیرباز مورد توجه قوانین و مقررات قرار گرفته است؛ آنچه که امروزه شاهد آن هستیم، حساسیت روزافزون دستگاه قضائی نسبت به این حوزه و پیگیری دقیق‌تر تخلفات مرتبط با آن است؛ این رویکرد، نشان می‌دهد که مسئولیت‌پذیری در قبال محیط‌زیست دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام قانونی است که کوتاهی در آن، می‌تواند منجر به عواقب حقوقی جدی شود؛ قوانین جاری کشور، چارچوب مشخصی برای برخورد با متخلفان در این زمینه تعیین کرده‌اند و نهادهای نظارتی و قضائی، به طور فزاینده‌ای بر اجرای دقیق این قوانین تأکید دارند؛ این تحولات، افق‌های جدیدی را در مدیریت شهری و محیط‌زیست پیش رو قرار می‌دهد و ضرورت همکاری میان دستگاه‌های مختلف را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

وی ادامه داد: قانون مدیریت پسماند، مصوب ۱۳۸۳، به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد قانونی در این حوزه، مسئولیت‌ها و وظایف مشخصی را برای تمام دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و افراد جامعه تعیین کرده است؛ این قانون، پسماند را به انواع مختلفی تقسیم کرده و برای هر یک از آن‌ها، سازوکارهای مدیریتی ویژه‌ای را در نظر گرفته است؛ بر اساس این قانون، هرگونه فعالیت در زمینه جمع‌آوری، تفکیک، بازیافت، حمل و دفع پسماند، باید تحت نظارت و با مجوزهای رسمی صورت پذیرد؛ انجام هر یک از این فعالیت‌ها بدون مجوز، تخلف محسوب شده و مستوجب برخورد قانونی است؛ این رویکرد قانونی، به دنبال ایجاد نظم و ساماندهی در فرآیند مدیریت پسماند است تا از بروز آلودگی‌های زیست‌محیطی و بهداشتی جلوگیری کند.

کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه تخلیه غیرمجاز پسماند در اماکن عمومی و غیرمجاز، جرم محسوب می‌شود، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون مدیریت پسماند، به بحث تخلفات و مجازات‌ها اختصاص دارد. بر اساس این قوانین، هرگونه تخلیه پسماند در محل‌های غیرمجاز و خارج از چارچوب قانونی، عملی مجرمانه تلقی می‌شود؛ این اقدام نه تنها به محیط‌زیست آسیب می‌زند، بلکه تهدیدی علیه بهداشت عمومی جامعه است؛ به همین دلیل، قوانین کیفری کشور نیز برای این‌گونه اعمال، مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده‌اند که شامل جریمه‌های نقدی و حتی حبس می‌شود. این مجازات‌ها نشان‌دهنده اهمیت حفظ سلامت جامعه و محیط‌زیست در نگاه قانون‌گذار است؛ هدف از وضع این مجازات‌ها، بازدارندگی از انجام چنین تخلفاتی و نهادینه کردن فرهنگ مسئولیت‌پذیری در میان شهروندان و مدیران است.

وی افزود: علاوه بر قوانین مربوط به مدیریت پسماند، در قانون مجازات اسلامی نیز موادی وجود دارد که به صورت مستقیم با موضوع تخلفات محیط‌زیستی ارتباط پیدا می‌کند. برای نمونه، هرگونه فعالیتی که سلامت جامعه را به خطر اندازد، به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی قابل پیگرد قانونی است؛ این امر شامل مواردی مانند دفع غیرقانونی مواد زائد و فاضلاب‌های صنعتی نیز می‌شود؛ دادستان‌ها و نهادهای قضائی می‌توانند بر اساس این قوانین، با متخلفان برخورد جدی داشته باشند و آن‌ها را به مجازات‌های قانونی محکوم کنند؛ این همپوشانی قانونی، دست دستگاه‌های قضائی را برای رسیدگی به تخلفات زیست‌محیطی بازتر می‌گذارد و به آن‌ها قدرت بیشتری برای اجرای عدالت در این حوزه می‌بخشد.

ترک‌فعل مدیران، جرم است: رویکرد جدید دستگاه قضا در پسماند

آراسته با بیان اینکه مسئولیت‌پذیری مدیران در قبال وظایف قانونی، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های نهادهای قضائی است، خاطرنشان کرد: یکی از تحولات مهم در رویکرد حقوقی به مدیریت پسماند، تمرکز بر مسئولیت‌پذیری مدیران و نهادهای متولی است؛ در گذشته، شاید بیشتر توجه به متخلفان خرد و شهروندان عادی بود، اما امروزه دستگاه قضائی بر این باور است که ترک‌فعل و کوتاهی مدیران در اجرای وظایف قانونی خود، می‌تواند به مشکلات گسترده‌تری منجر شود، از این رو بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدیدی صادر شده‌اند که بر پیگرد قضائی مدیرانی که از انجام وظایف قانونی خود در زمینه مدیریت پسماند سر باز می‌زنند، تأکید دارند؛ این بخش‌نامه‌ها، مسئولیت را از سطح فردی فراتر برده و به سطح نهادی و سازمانی می‌کشانند.

وی گفت: این رویکرد جدید، مدیران را وادار می‌کند تا به صورت جدی‌تر به مسائل زیست‌محیطی و مدیریت پسماند توجه کنند؛ حضور نماینده قضائی در جلسات تصمیم‌گیری نهادهای مرتبط با مدیریت پسماند، یکی از سازوکارهای نظارتی است که به منظور اطمینان از اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از هرگونه کوتاهی یا ترک‌فعل، طراحی شده است؛ این اقدام، به دستگاه قضائی اجازه می‌دهد تا به صورت فعالانه در فرآیندهای تصمیم‌گیری حضور داشته باشد و از بروز تخلفات پیشگیری کند. این تحول، نشان‌دهنده یک نگاه پیشگیرانه و ساختاری به مشکلات زیست‌محیطی است.

کارشناس حقوقی تاکید کرد: در کنار اقدامات تنبیهی، راهکارهای پیشگیرانه و ساختاری نیز برای حل مشکلات مدیریت پسماند در نظر گرفته شده است؛ ایجاد زیرساخت‌های لازم، مانند تأسیس مراکز بازیافت و ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با پسماند، از جمله این راهکارهاست؛ این اقدامات نه تنها به حل مشکلات فعلی کمک کرده، بلکه از بروز تخلفات در آینده نیز جلوگیری می‌کنند؛ این رویکرد، تلفیقی از اقدامات قضائی و مدیریتی است که به صورت هم‌زمان به ریشه‌ها و عواقب تخلفات می‌پردازد.

وی بیان داشت: در همین راستا، در برخی موارد شاهد استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در پرونده‌های محیط‌زیستی هستیم، این نوع مجازات‌ها به جای حبس، متخلفان را به انجام خدمات عمومی مرتبط با محیط‌زیست، مانند پاک‌سازی اراضی یا کمک به پروژه‌های بازیافت، ملزم می‌کند؛ هدف از این کار، ایجاد یک فضای تعلیمی و اصلاحی است تا متخلفان با درک بهتر از اهمیت محیط‌زیست، به شهروندانی مسئولیت‌پذیر تبدیل شوند؛ این رویکرد، نشان‌دهنده انعطاف سیستم قضائی و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های مؤثرتر و کارآمدتر است.

در مجموع، می‌توان گفت که قوانین و مقررات مربوط به مدیریت پسماند، چارچوب قوی و محکمی برای برخورد با تخلفات در این حوزه فراهم کرده‌اند؛ با این حال، اجرای مؤثر این قوانین، نیازمند همکاری و هماهنگی تمام نهادهای مسئول و همچنین آگاهی و مشارکت فعالانه شهروندان است؛ فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی در کنار اجرای قاطعانه قوانین، می‌تواند به بهبود وضعیت مدیریت پسماند و حفظ سلامت محیط‌زیست کمک کند؛ نداشتن آگاهی از قوانین، مسئولیت را از بین نمی‌برد و هر فرد و نهادی، باید در قبال سهم خود در حفظ محیط‌زیست، پاسخگو باشد؛ نگاه فعال و پیشگیرانه دستگاه‌های قضائی، امیدبخش است و نشان می‌دهد که آینده‌ای پاک‌تر و سالم‌تر، در گرو اجرای دقیق همین قوانین است.

کد خبر 891790