از پوست‌اندازی پول ملی تا انتظار اصلاحات مالی
گمانه‌زنی‌های حذف صفرهای پول ملی پس از سالها در حالی به واقعیت نزدیک می‌شود که کارشناسان اقتصادی این اقدام را محدود به پوست‌اندازی ظاهر پول ملی می‌دانند و انتظار دارند که این تغییر مقدمه‌ای برای اصلاحات گسترده‌تر در ساختار اقتصادی و مالی کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، خودنمایی صفرها در کنار آمار و ارقام مالی سالهاست که دولت‌ها را به فکر اصلاح شکل واحد پول انداخته است، اقدامی که سیاست پولی مؤثر یا راهکاری برای کنترل تورم نیست بلکه تنها جنبه حسابداری و آسان شدن نگارش و خوانش اعداد دارد.
طرح حذف صفر از پول ملی در دولت‌های گذشته مطرح شد اما به دلایل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، تورم بالا و نبود زیرساخت‌های لازم، به مرحله اجرا نرسید با این حال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر بار دیگر این موضوع را با هدف تسهیل روابط حسابداری و بهبود تصویر پول ملی در معاملات بین‌المللی در دستور کار قرار داد و محمدرضا فرزین؛ رئیس کنونی بانک مرکزی نیز این طرح را بخشی از برنامه اصلاح ساختار پولی کشور می‌داند و معتقد است حذف صفرها برای ساده‌سازی مبادلات اقتصادی، کاهش هزینه چاپ و نگهداری اسکناس و افزایش کارآمدی سیستم مالی، ضروری است همچنین گامی به سوی اصلاحات پولی گسترده‌تر خواهد بود.
هفتم مرداد بود که لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد، این لایحه که از سوی دولت ارائه شده بود، پس از رفع ایرادات، با نظر مثبت رئیس کل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کمیسیون مربوطه به تصویب رسید و قرار است به زودی پس از بررسی جزئیات لایحه در کمیسیون، برای تعیین تکلیف نهایی به صحن مجلس بیاید.
واحد پولی جدید برابر با ۱۰ هزار ریال کنونی
شمس‌الدین حسینی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ارائه لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور در دولت دوازدهم به مجلس می‌گوید: دولت دوازدهم لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور را به مجلس ارائه کرده بود که با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، برخی مواد قانون قبلی از جمله مواد ۱، ۳ و ۴، نسخ شد؛ بنابراین دیگر نمی‌توانستیم قانون پولی و بانکی را داشته باشیم و لازم بود اثرات این تغییرات بر لایحه دولت بررسی شود.
به گفته وی در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس، حذف چهار صفر از پول ملی تصویب شده بود به این معنا که واحد پولی جدید معادل ۱۰ هزار برابر واحد پولی رایج است، کمیسیون نیز همین رویه را در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس تأیید کرد بنابراین اصلاح کمی واحد پولی حفظ شده و با حذف چهار صفر، «واحد پولی جدید» برابر با ۱۰ هزار ریال کنونی می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ابهام شورای نگهبان مربوط به تعهدات ایران به صندوق بین‌المللی پول توضیح می‌دهد: با توجه به وارد بودن این ابهام، قرار شد برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال جدید و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه شده و نیازی به ذکر صریح آن در برابر صندوق بین‌المللی پول نباشد زیرا قانون عضویت به صندوق بین‌المللی پول به‌قوت خود باقی بوده و تعهدات قانونی را در این محل حاکم می‌دانیم.
یک طرح بی‌سود و کم ضرر
کامران ندری؛ کارشناس مسائل اقتصادی که معتقد است از یک سال گذشته نشانه‌هایی از حذف چهار صفر از پول ملی در طراحی اسکناس‌ها دیده می‌شود، می‌گوید: برای مثال در اسکناس ۲۰۰ هزار ریالی بخشی که معادل ۲۰ هزار تومان است، چهار صفر به‌صورت کمرنگ درج شده و طراحی آن طوری است که انگار عدد «۲۰۰» برجسته‌تر شده بنابراین این اقدام از مدت‌ها پیش در بانک مرکزی آغاز شده و تا حدی جنبه عملیاتی به خود گرفته، هرچند هنوز به‌طور رسمی نهایی نشده است.
وی این طرح را در حال طی مراحل قانونی می‌داند و اظهار می‌کند: قرار است طرح پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، به‌زودی به صحن مجلس وارد شود و پس از تصویب در صحن نیز باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا به قانون تبدیل شود اما در مجموع، این طرح نه ضرر قابل‌توجهی به اقتصاد وارد می‌کند و نه اثرات قابل ملاحظه‌ای در شاخص‌های کلان خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی نخستین دلیل برای حذف صفرها از پول ملی را سادگی در ثبت و ضبط ارقام بیان می‌کند و می‌افزاید: با توجه به تورم چند دهه گذشته، قیمت‌ها به‌صورت اسمی بسیار بالا رفته‌اند و این موضوع ثبت، گزارش و تحلیل صورت‌های مالی را دشوار کرده است. حذف صفرها موجب می‌شود محاسبات و گزارش‌های رسمی با ارقام کوچک‌تر انجام شود، که هم فهم آنها ساده‌تر است و هم نگهداری و ثبت دقیق‌تر می‌شود.
بازگشت سکه و اسکناس و احساس ارزشمندی پول
وی دومین دلیل را احیای نقش اسکناس و سکه می‌داند و می‌گوید: به دلیل افزایش چشمگیر قیمت‌ها، اسکناس و به‌ویژه سکه‌ها از گردش اقتصادی خارج شده‌اند، گرچه با توسعه بانکداری الکترونیک، نقش پول نقد در معاملات کمتر شده است، اما همچنان در برخی مبادلات روزمره کاربرد دارد. حذف صفر می‌تواند زمینه‌ای برای بازگشت نسبی سکه‌ها و اسکناس‌های با ارزش پایین به چرخه اقتصاد فراهم کند.
ندری با اشاره به تأثیرات روانی به عنوان سومین دلیل خاطرنشان می‌کند: برخی معتقدند که حذف صفرها می‌تواند آثار روانی مثبتی در جامعه ایجاد کند به عنوان مثال مردم احساس کنند ارزش پول افزایش یافته است. با این حال، این دیدگاه چندان قابل اتکا نیست، زیرا مردم به‌سرعت متوجه می‌شوند که قدرت خریدشان تغییری نکرده و این اصلاح اسمی و ظاهری است.
وی حذف صفر از پول ملی را بر تورم یا رشد اقتصادی بی تأثیر می‌داند و می‌گوید: تورم تحت تأثیر عوامل ساختاری و بنیادین قرار دارد که همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند. حذف صفر، نه سیاست پولی مؤثری است و نه راهکاری برای کنترل تورم. بلکه تنها یک اصلاح شکلی در واحد پول ملی محسوب می‌شود که بیشتر جنبه حسابداری و تسهیل در نگارش و خوانش اعداد دارد.
سردرگمی و اشتباهات دوران گذار
با وجود مزایای مطرح‌شده درباره حذف صفرهای پول ملی گروهی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نباید از چالش‌ها و مخاطرات این اقدام غافل شد زیرا نخستین مانع، هزینه‌های اجرایی قابل توجه است که شامل تغییر اسکناس‌ها، به‌روزرسانی نرم‌افزارهای مالی و بانکی و اصلاح زیرساخت‌ها می‌شود همچنین در دوره گذار، احتمال بروز سردرگمی و اشتباه در محاسبات وجود دارد که ممکن است موجب مشکلاتی برای مردم و کسب‌وکارها شود.
از سوی دیگر، حذف صفر به خودی خود نمی‌تواند تورم را مهار کند و اگر سیاست‌های پولی و مالی کشور اصلاح نشود، این اقدام فقط یک تغییر ظاهری خواهد بود و کنترل تورم نیازمند سیاست‌های بالادستی به ویژه در مقوله سرمایه گذاری و سرمایه پذیری خارجی است که با وجود و ادامه تحریم‌ها و این اواخر شرایط آتش بس (نه جنگ نه صلح) نرخ ریسک سرمایه گذاری خارجی بسیار بالا و غیر قابل اجراست همچنین، نظارت ناکافی بر قیمت‌گذاری ممکن است باعث سوءاستفاده و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شود.
به گفته این تحلیلگران موفقیت حذف صفرها نیازمند ثبات اقتصادی و سیاسی، هماهنگی بین نهادهای مختلف و آموزش گسترده به جامعه است و نبود همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی، کمبود اطلاع‌رسانی مناسب و تداوم فشارهای تورمی از موانع اصلی این طرح به شمار می‌آیند همچنین توجیه و اقناع کامل و همراه کردن بخش خصوصی و کسب‌وکارهای نگران نسبت به آینده اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های پولی متناسب با هدف کاهش تورم از ملزومات پایداری اصلاح پولی است بنابراین تعیین یک دوره گذار مشخص و شفاف نیز به کاهش سردرگمی و افزایش اعتماد عمومی کمک خواهد کرد.
بازگشت صفرها با تورم لجام‌گسیخته
بهاالدین حسینی هاشمی؛ کارشناس ارشد بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: اصلاح ارزی یا تغییر شکل پول و برداشتن صفرها نیازمند شرایطی است البته این اتفاق در زمانی رخ می‌دهد که یک دوره طولانی تورم مزمن و بالا در اقتصاد وجود داشته باشد و در نتیجه آن صفرهای زیادی جلوی واحد پول قرار می‌گیرد که برای شمارش، مبادله، حمل و نقل، چاپ اسکناس و درک و فهم از اعداد و ارقام مشکل ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به شرایط لازم برای حذف صفرهای پول ملی می‌گوید: در زمانی که اقتصاد به وضعیتی از رونق رسید و شرایطی ایجاد شد که در مدت یک تا دو سال تورم لجام‌گسیخته در اقتصاد نداشته باشیم بلکه تورم تک رقمی و اقتصاد پایدار و ماندگار شود، در آن زمان می‌توان این تغییر را انجام داد و صفرها را از پول ملی برداشت.
این کارشناس ارشد بانکی روند افزایشی نرخ تورم را مانع جدی برای اثربخش بودن حذف پول ملی بیان می‌کند و می‌افزاید: شرایط کنونی بدترین زمان ممکن برای انجام این اصلاح پولی است زیرا با توجه به جنگ سردی که بین ایران و اسرائیل و آمریکا وجود دارد، ارزش پول ملی مرتب در حال کاهش و هزینه‌ها و تورم در حال افزایش است.
تهدید سرخوردگی اقتصادی با بازگشت صفرها
وی با اشاره به شرایط لازم برای اجرای این تغییر پولی ادامه می‌دهد: بازگشت صفرها باعث سرخوردگی و ناامیدی می‌شود، به نظر می‌رسد که اکنون شرایط لازم برای این کار فراهم نیست مگر اینکه به شرایط پایدارتری برسیم از جمله اینکه تفاهمی با دنیا انجام شود، خطر جنگ یا احتمال یا ریسک جنگ و درگیری وجود نداشته باشد و اقتصاد به وضعیت عادی برسد ولی اکنون در شرایط مناسب قرار نداریم.
حسینی یادآور می‌شود: راهکار حل مشکل پول ملی این است که اکنون با توجه به مطرح شدن موضوع مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا، این احتمال وجود دارد که در صورت انجام مذاکرات، به یک شرایط جدید در پایداری اقتصاد می‌رسیم که چهره آن را تغییر خواهد داد.
از تغییر در پوسته تا نیاز به اصلاحات مالی
این کارشناس اقتصادی درباره پیامدهای احتمالی حذف صفرهای پول ملی تاکید می‌کند: از جمله اختلالاتی که به همراه دارد، دشوار شدن محاسبات برای افراد با سن بالای ۵۰ تا ۶۰ سال خواهد بود از سوی دیگر همانقدر که صفر از جلوی پول بر داشته می‌شود از جلوی قیمت‌ها حذف نخواهد شد اما بزرگترین مشکل این است که هیچ آثار اقتصادی به دنبال نخواهد داشت یعنی این اقدام باعث رونق اقتصادی یا بالا رفتن ارزش پول ملی نمی‌شود و اصلاحات به واحد پول ملی خلاصه می‌شود.
اثرگذاری حذف صفر از پول ملی در گرو مهار تورم
وی جمع‌آوری اسکناس‌های موجود، چاپ و توزیع دوباره اسکناس را از پیامدهای منفی دیگر حذف صفرهای پول ملی بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: با توجه به تورم موجود در اقتصاد ممکن است که این صفرها دوباره جلوی پول برگردد با این همه بسیاری از کشورها بارها این کار را انجام داده‌اند به عنوان مثال در روسیه، برزیل، آرژانتین، ترکیه و حتی آلمان و بلاروس چندین بار صفرهای پول ملی برداشته شد و معمولاً تورم در آنها به شکلی بوده که صفرها پس از مدتی دوباره جلوی پول برگشته است.
حسینی تاکید می‌کند: کشور ما نیز می‌تواند این کار را انجام دهد اما بهترین انتخاب زمانی است که اقتصاد در شرایط تعادل و رونق قرار بگیرد، همچنین تورم مهار شود اما در غیر این صورت منافع زیادی به همراه نخواهد داشت.
به گزارش ایمنا، ساماندهی ظاهر پول ملی با حذف صفرها بدون اصلاحات بنیادی در سیاست‌های مالی و پولی کشور، نمی‌تواند به بهبود اقتصادی منجر شود. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که این تغییر می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاحات گسترده‌تر در ساختار اقتصادی و مالی کشور باشد، همچنین ساده‌سازی مبادلات و کاهش بار محاسباتی برای بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌تواند گامی مثبت در جهت افزایش بهره‌وری باشد اما این اقدام در کوتاه‌مدت تأثیر مستقیمی بر نرخ تورم، بیکاری یا رشد اقتصادی نخواهد داشت.
کد خبر 891632
