دوره ساخت‌وساز بی‌هدف تمام شده است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دیگر نمی‌توان با ذهنیت قدیمی «بساز و بفروش» ادامه داد، بازار امروز به مسکن قابل استطاعت، واحدهای کوچکتر، برند معتبر و مدل استیجاری نیاز دارد؛ رویکردی که دولت چهاردهم آن را به‌صورت جدی دنبال می‌کند تا دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد به مسکن واقعی شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، حبیب‌اله طاهرخانی امشب _دوشنبه بیست‌ونهم آبان_ در همایش نخستین اجلاس کشوری انبوه‌سازان در اصفهان با تشریح سیاست‌های جدید دولت چهاردهم در حوزه مسکن، بر ضرورت بازنگری اساسی در نظام تأمین مالی، تنظیم‌گری و نقش‌آفرینی بخش خصوصی اظهار کرد: رویکرد تازه‌ای در حال شکل‌گیری است که هدف آن پاسخگویی واقعی به نیاز اقشار متوسط و پایین جامعه و عبور از نگاه پروژه‌محور به سمت سیاست‌گذاری ساختاری است.
وی افزود: تولید مسکن در ایران، برخلاف بسیاری از بازارها همچون بورس، برای عموم قابل درک نیست و به دلیل ویژگی‌های خاص خود، نه‌تنها یک کالای مصرفی بلکه یک پیشران اقتصادی محسوب می‌شود که می‌تواند در شرایط رکود اشتغال‌آفرین باشد، با وجود آنکه سال‌هاست بر ظرفیت‌های این بخش تأکید می‌شود، اما چالش نقدشوندگی و ناکارآمدی نظام تأمین مالی، سرمایه سازندگان و انبوه‌سازان را قفل کرده و آن‌ها را در معرض ریسک‌های سنگین قرار داده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نظام تولید و عرضه مسکن قابل استطاعت در تمام کشورها به تسهیلات بانکی و ابزارهای مالی قدرتمند متصل است، در حالی‌که در ایران به دلیل تورم مزمن و ناترازی بانک‌ها، این پیوند دچار اختلال شده است، دولت چهاردهم وظیفه‌ای فراتر از تصدی‌گری دارد و باید موانع را رفع، فضای کسب و کار را اصلاح و حلقه‌های ناکارآمد در فرایند ساخت مسکن را بازسازی کند.
طاهرخانی افزود: برای نخستین بار کارگروه ویژه رفع موانع تولید مسکن و بهبود کسب و کار در شورای عالی مسکن تشکیل می‌شود و همه نهادهای کلیدی از جمله بانک مرکزی، نظام مهندسی، وزارت کشور، شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی موظف خواهند بود برای تسهیل صدور پروانه، تأمین منابع و توسعه پروژه‌های قابل استطاعت، به مدل مشترک و قابل اجرا برسند.
وی گفت: اولویت دولت بازار مسکن قابل دستیابی برای اقشار متوسط و پایین است و این هدف تنها با اصلاح قواعد، مقررات و استفاده هوشمندانه از زمین امکان‌پذیر است، وزارت راه و شهرسازی قصد دارد زمین را به عنوان اهرم اصلی حمایت، در اختیار سازندگان حرفه‌ای قرار دهد تا در قالب پروژه‌های سودآور و اقتصادی، مسکن متناسب با الگوی مصرف تولید شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: تصور فروش قطعی و تضمینی هر واحد ساخته‌شده دیگر واقع‌بینانه نیست و سازندگان باید از ذهنیت سفته‌بازی فاصله گرفته و وارد عرصه برندسازی، نوآوری و مسئولیت‌پذیری شوند، اکنون مشتریان به کیفیت ساخت، هویت سازنده و نگهداری ساختمان حساس‌تر شده‌اند و پروژه‌هایی با برند معتبر، حتی در شرایط رکود نیز خریدار خود را دارند.
طاهرخانی تصریح کرد: سازندگان باید به مسئولیت نگهداری ساختمان ورود کنند؛ زیرا در دنیا بخش مهمی از درآمد صنعت ساخت، از مدیریت و بهره‌برداری بلندمدت املاک حاصل می‌شود، در بسیاری از کشورها سازندگان بخشی از واحدها را برای اجاره‌داری و مدیریت، نزد خود نگه می‌دارند تا هم جریان درآمدی پایدار حفظ شود و هم کیفیت زیست و اعتماد مشتری تقویت گردد.
وی تاکید کرد: راه‌حل واقعی برای مسکن اقشار کم‌درآمد، ورود عملی به حوزه استیجار حرفه‌ای است، تجربه دنیا ثابت کرده که مالک‌سازی گسترده برای دهک‌های پایین در کلان‌شهرها امکان‌پذیر نیست و تنها مدل کارآمد، توسعه مسکن استیجاری با حمایت دولت و مشارکت سازندگان حرفه‌ای است، دولت چهاردهم با وجود محدودیت منابع، چاره‌ای جز حرکت به سمت الگوی مسکن استیجاری ندارد و این سیاست در دستور کار شورای عالی مسکن قرار دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: تجربه دهه‌های گذشته نشان داد تولید گسترده مسکن شاید منجر به خانه‌دار شدن بدون مسکن نشد و بخش زیادی از ساخت‌وسازها به سمت واحدهای لوکس، خالی و فاقد مطلوبیت شهری حرکت کرد و حتی به تخریب باغات و آسیب به محیط‌زیست انجامید.
طاهرخانی تاکید کرد: آینده بازار مسکن متعلق به واحدهای کوچک‌متراژ، با طراحی هوشمند، قیمت قابل استطاعت، برند معتبر و مدل نگهداری مشخص است؛ نه برج‌سازی‌های بزرگ متروکه که قابلیت فروش ندارند.
وی ادامه داد: سیاست جدید دولت چهاردهم در حوزه مسکن، بر عبور از چرخه تکراری تولید و واگذاری بدون هدایت، و حرکت به سمت نظام تنظیم‌گری، تسهیلگری، برندسازی، استیجار حرفه‌ای و استفاده هدفمند از ظرفیت بخش خصوصی و اجتماعی متمرکز است؛ رویکردی که قرار است در جلسه پیش‌روی شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور اجرایی شود.
کد خبر 926009