پارلمان یونان در اقدامی جنجالی، قانونی را تصویب کرد که اجازه می‌دهد کارفرمایان بخش خصوصی ساعات کاری را تا ۱۳ ساعت در روز افزایش دهند. دولت این اصلاحات را گامی در جهت مدرن‌سازی بازار کار می‌داند، اما منتقدان آن را تهدیدی برای حقوق نیروی کار و زندگی اجتماعی توصیف کرده‌اند.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، در حالی‌که بسیاری از کشورها به‌دنبال کاهش ساعات کاری برای ارتقای سلامت روان و تعادل زندگی حرفه‌ای کارکنان هستند، یونان با تصویب قانونی جدید، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. پارلمان یونان شانزدهم اکتبر ۲۰۲۵، با رأی موافق ۱۵۸ نماینده از مجموع ۳۰۰ کرسی، لایحه‌ای جنجالی با عنوان «اشتغال منصفانه برای همه» را تصویب کرد که به کارفرمایان بخش خصوصی اجازه می‌دهد در موارد خاص، روز کاری کارکنان را تا سقف ۱۳ ساعت افزایش دهند. این قانون که با مخالفت حزب «پاسوک» و موافقت حزب حاکم «دموکراسی نو» و دو نماینده مستقل به تصویب رسید، با مخالفت شدید احزاب اپوزیسیون، اتحادیه‌های کارگری و فعالان اجتماعی روبه‌رو شده است.

طبق مفاد این قانون، کارفرمایان می‌توانند حداکثر ۳۷ روز در سال و سه روز در ماه از کارکنان بخواهند تا ۱۳ ساعت در روز کار کنند. دولت تأکید کرده که این افزایش ساعات کاری اختیاری است و کارکنان می‌توانند آن را رد کنند بدون آن‌که با خطر اخراج روبه‌رو شوند، همچنین سقف اضافه‌کاری سالانه ۱۵۰ ساعت تعیین شده و هفته کاری استاندارد ۴۰ ساعت باقی مانده است. با این حال، منتقدان معتقدند که در عمل، فشارهای غیررسمی و وابستگی شغلی ممکن است مانع از اعمال این حق شود.

دولت یونان تصویب قانون روز کاری ۱۳ ساعته را بخشی از راهبرد خود برای افزایش بهره‌وری، انعطاف‌پذیری بازار کار و پاسخ‌گویی به نیازهای صنایع خصوصی معرفی کرده است. به‌گفته مقامات دولتی، بعضی بخش‌ها همچون گردشگری، تولید و خدمات در دوره‌های اوج فعالیت با کمبود نیروی انسانی روبه‌رو می‌شوندذ و امکان افزایش موقت ساعات کاری می‌تواند از اختلال در خدمات جلوگیری کند. دولت اعلام کرده است این قانون با مقررات اتحادیه اروپا هم‌خوانی دارد و هدف آن، کاهش نیاز کارکنان به اشتغال هم‌زمان در چند شغل پاره‌وقت است.

اتحادیه‌های کارگری در اعتراض به این قانون، دو اعتصاب سراسری برگزار کرده‌اند و هزاران نفر در آتن و دیگر شهرها به خیابان‌ها آمدند که موجب تعطیلی حمل‌ونقل عمومی و خدمات شهری شد. این اتحادیه‌ها هشدار داده‌اند که قانون جدید در عمل به «لغو روز کاری هشت‌ساعته، تخریب زندگی خانوادگی و قانونی‌سازی بهره‌کشی» منجر خواهد شد. حزب چپ‌گرای «سیریزا» این قانون را «بازگشت به قرون وسطی» و «هیولای قانون‌گذاری» توصیف کرده و از شرکت در رأی‌گیری خودداری کرده است.

زمینه تاریخی و مقایسه جهانی

یونان پیش‌تر در سال ۲۰۲۴، قانون هفته کاری شش‌روزه را برای بعضی صنایع تصویب کرده بو که بسیاری آن را مشابه فرهنگ کاری «۹۹۶» در چین می‌دانند. مدل ۹۹۶ که به معنای کار از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب، شش روز در هفته است، ابتدا توسط شرکت‌های فناوری چینی همچون علی‌بابا و هواوی ترویج شد. این مدل با وجود افزایش بهره‌وری، به دلیل فشار روانی، خستگی مزمن و حتی مرگ برخی کارکنان، با اعتراضات گسترده در چین روبه‌رو شد و از سوی منتقدان به «برده‌داری مدرن» تشبیه شد.

با وجود این انتقادات، بعضی استارت‌آپ‌های آمریکایی به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی نیز به‌تدریج به سمت مدل‌های کاری مشابه حرکت کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که ساعات کاری طولانی می‌تواند به حفظ رقابت‌پذیری در برابر شرکت‌های آسیایی کمک کند، اما این روند، پرسش‌های جدی درباره سلامت روان، بهره‌وری پایدار و عدالت اجتماعی در محیط کار مطرح کرده است.

در حالی‌که دولت یونان این قانون را گامی در جهت «انعطاف‌پذیری بازار کار» و «افزایش بهره‌وری» معرفی می‌کند، منتقدان هشدار می‌دهند که چنین سیاست‌هایی ممکن است به فرسایش نیروی کار، کاهش کیفیت زندگی، و افزایش نابرابری اجتماعی منجر شود. تجربه یونان اکنون به نقطه‌ای حساس در بحث جهانی درباره آینده کار تبدیل شده است: آیا ساعات کاری بیشتر، نویدبخش نوآوری است یا بازگشتی خطرناک به الگوهای استثماری؟

کد خبر 915883