شفافیت و هماهنگی سیاست‌ها؛ کلید رونق تولید و صادرات
وزیر صمت با تأکید بر جداسازی وظایف بانک مرکزی و وزارت صمت، وعده داده است که با همکاری نهادی و تصمیم‌سازی تعاملی، اقتصاد ایران می‌تواند به سمت الگویی حرکت کند که سیاست‌های ارزی و تجاری هم‌افزا شده و اعتماد فعالان اقتصادی تقویت شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در سال‌های اخیر، بسیاری از فعالان اقتصادی بر ضرورت گفت‌وگوی مستمر میان بانک مرکزی و وزارت صمت تأکید کرده‌اند. اکنون با رویکرد جدید دولت، انتظار می‌رود تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بر پایه نقش تخصصی هر نهاد و در چارچوب اهداف کلان رشد تولید و صادرات انجام شود.
به گفته تحلیلگران مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، هماهنگی میان سیاست‌های ارزی و تجاری می‌تواند زمینه‌ساز ثبات نرخ ارز، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن شود. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که تفکیک دقیق وظایف اقتصادی، عامل کلیدی در تحقق رشد پایدار بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم تفکیک وظایف دستگاه‌ها گفت: سیاست‌گذاری ارزی بر عهده بانک مرکزی است و نباید در سیاست‌های تجاری مداخله کند؛ در مقابل، سیاست تجاری نیز باید بر مبنای اهداف توسعه صادرات و مدیریت واردات تنظیم شود.
این رویکرد تازه در سخنان وزیر، نشانه‌ای از عزم دولت برای ایجاد هماهنگی مؤثر میان سیاست‌های ارزی و تجاری است؛ هماهنگی‌ای که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای ثبات اقتصادی، رشد صادرات غیرنفتی و حمایت از تولید ملی باز کند.
مسیر روشن پیش‌رو
کارشناسان معتقدند در صورتی که بانک مرکزی و وزارت صمت با رویکردی تعاملی تصمیم‌سازی کنند، می‌توان شاهد تبدیل نوسانات ارزی به فرصت برای رقابت‌پذیری صادراتی بود. این هماهنگی همچنین از صدور بخشنامه‌های متناقض جلوگیری کرده و زمینه بازگشت ارز صادراتی، رونق تولید و افزایش اشتغال را فراهم می‌کند.
با تقویت این همکاری نهادی، اقتصاد ایران می‌تواند به سمت الگویی حرکت کند که در آن سیاست‌های ارزی و تجاری به جای خنثی کردن یکدیگر، در مسیر رشد ملی و جهش تولید هم‌افزا شوند؛ الگویی که تحقق آن به معنای شکل‌گیری اعتماد بیشتر میان دولت و فعالان اقتصادی خواهد بود.
تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر جداسازی وظایف بانک مرکزی و وزارت صمت، گامی مثبت در جهت شفافیت، انسجام تصمیم‌گیری و تقویت امید در فضای اقتصادی کشور است.
کارشناسان بر این باورند که با تداوم این مسیر و تمرکز بر همکاری میان نهادهای اقتصادی، می‌توان آینده‌ای پایدارتر برای تجارت خارجی ایران رقم زد؛ آینده‌ای که در آن تولیدکننده، صادرکننده و سیاست‌گذار در یک مسیر واحد حرکت کنند؛ مسیری به سوی اقتصاد باثبات، مولد و امیدآفرین.
کد خبر 915712