اصل ضرورت نظامی به دولت اجازه نمیدهد هر آنچه را که از نظر نظامی مفید است، انجام دهد. اصل تناسب نیز اجازه نمیدهد برای دستیابی به یک مزیت نظامی، خسارتی نامتناسب بر غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی تحمیل شود.
خبرآنلاین – رسول صَفرآهنگ – در منازعات مسلحانه معاصر، بهویژه در فضایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکههای حیاتی غیرنظامی و سامانههای دوگانه بههمپیوستهاند، حمله به زیرساختهای حیاتی دیگر صرفاً یک مسئله عملیاتی یا نظامی نیست بلکه مستقیماً به قلمرو حقوق بینالملل بشردوستانه و مسئولیت بینالمللی دولتها وارد میشود. اگر حملهای از سوی ایالات متحده علیه زیرساختهای حیاتی ایران صورت گیرد، ارزیابی حقوقی آن نمیتواند تنها بر اساس هدف اعلامی یا مزیت نظامی ادعایی انجام شود. پرسش اصلی این است که آیا چنین حملهای با اصول بنیادین حقوق جنگ، بهویژه ضرورت نظامی و تناسب، سازگار بوده است یا نه؟
حقوق بینالملل چارچوبی است که که از یکسو به دولتها اجازه میدهد برای تحقق اهداف نظامی مشروع از زور استفاده کنند و از سوی دیگر، آنها را از وارد آوردن خسارت نامتناسب به غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی بازمیدارد. در نتیجه، هر حمله به زیرساختهای حیاتی، حتی اگر از منظر نظامی «موجه» جلوه کند، باید از آزمون دقیق تناسب، احتیاط در حمله و ارزیابی آثار مستقیم و غیرمستقیم عبور کند. در غیر این صورت، زمینه مسئولیت بینالمللی دولت مهاجم فراهم میشود.
زیرساخت حیاتی در نظم حقوقی معاصر
از این رو نقطه آغاز تحلیل، درک این واقعیت است که زیرساختهای حیاتی در جنگهای امروز، بخشی از یک اکوسیستم بهشدت درهمتنیدهاند. شبکه برق، سامانههای ارتباطی، مراکز درمانی، حملونقل، آبرسانی و سامانههای دیجیتال، در بسیاری از موارد بهگونهای به هم متصلاند که اختلال در یک بخش میتواند آثار گستردهای بر بخشهای دیگر بگذارد. به همین دلیل، در محیط ICT، آسیب جانبی صرفاً به تخریب فیزیکی محدود نمیشود. ممکن است یک عملیات سایبری یا هر نوع حمله دیگر، بدون نابودی فیزیکی آشکار، کارکرد یک زیرساخت را از میان ببرد و در نتیجه، آثار انسانی و اجتماعی سنگینی برجای بگذارد.
در چنین شرایطی، حفاظت از غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی نیازمند تفسیری دقیق از قواعد حقوق جنگ است. اصل تناسب و اصل احتیاط در حمله، دقیقاً برای کنترل همین خطر طراحی شدهاند. در همین راستا حقوق بینالملل بشردوستانه، همانگونه که در ادبیات کلاسیک این حوزه آمده، نهتنها مجموعهای از قواعد قراردادی است، بلکه بر اصولی تکیه دارد که نقش تفسیرکننده و پرکننده خلأهای حقوقی دارند. این اصول، از جمله ضرورت نظامی، انسانیت، تفکیک و تناسب، هم در سطح عرف بینالمللی و هم در سطح معاهدات، نقش تعیینکنندهای در ارزیابی مشروعیت حمله دارند.
ضرورت نظامی: مجوز محدود، نه اختیار نامحدود
اصل ضرورت نظامی از بنیادیترین مفاهیم حقوق مخاصمات مسلحانه است. این اصل بهطور خلاصه میگوید تنها آن میزان خشونت و تخریبی مجاز است که برای دستیابی به هدف مشروع نظامی ضروری باشد. اما همین اصل نیز بهتنهایی مجوز نامحدود برای استفاده از زور ایجاد نمیکند. برعکس، ضرورت نظامی همواره باید در چارچوب قواعد دیگر، بهویژه انسانیت و تناسب، فهم شود.
به همین دلیل، در ارزیابی حمله آمریکا به زیرساختهای حیاتی ایران، نخست باید پرسید آیا هدف مورد حمله واقعاً هدف نظامی بوده است یا خیر؟ اگر زیرساخت مورد نظر ماهیت دوگانه داشته باشد، یعنی هم برای مقاصد غیرنظامی و هم برای عملیات نظامی بهکار رود، آنگاه حمله به آن از ابتدا وارد مرحلهای حساستر میشود. در چنین وضعی، مشروعیت حمله وابسته به آن است که آیا تخریب یا اخلال در آن زیرساخت، مزیت نظامی مستقیم و ملموسی ایجاد میکند که بهراستی برای عملیات ضروری باشد یا نه. اگر پاسخ منفی باشد، استناد به ضرورت نظامی کافی نخواهد بود.
تحلیلهای حقوقی موجود تأکید میکنند که اصول حقوق بشردوستانه، از جمله ضرورت نظامی، نه فقط قواعد رفتاری، بلکه ابزارهای ارزیابی مشروعیت هستند. این اصول کمک میکنند تا مشخص شود یک اقدام نظامی تا چه اندازه در محدوده مجاز قرار دارد و از چه نقطهای به نقض حقوق بینالملل تبدیل میشود.
تناسب: آزمون اصلی مشروعیت حمله
از سوی دیگر مهمترین مانع در برابر حمله به زیرساختهای حیاتی، اصل تناسب است. بر پایه ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول، حملهای ممنوع است که انتظار میرود خسارات جانبی آن به جان غیرنظامیان، جراحت غیرنظامیان یا خسارت به اشیای غیرنظامی، در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و ملموس مورد انتظار، بیش از حد باشد.
این اصل در نگاه نخست ساده به نظر میرسد، اما در عمل یکی از دشوارترین معیارهای حقوق جنگ است. زیرا نه تنها باید میزان خسارت احتمالی سنجیده شود، بلکه باید مزیت نظامی مورد انتظار نیز بهدقت ارزیابی گردد. افزون بر این، در عصر شبکههای درهمتنیده، خسارت جانبی ممکن است از مرز هدف مستقیم فراتر رود و به شکل آثار زنجیرهای یا بازتابی ظاهر شود. به همین دلیل، نمیتوان فقط به خسارت اولیه نگاه کرد.
این در حالی است که مفهوم خسارت جانبی شامل سه نوع آسیب است. نخست تلفات جانی غیرنظامیان، دوم جراحت غیرنظامیان، و در نهایت خسارت به اشیای غیرنظامی است که چنین معنایی دارد اما در عملیات سایبری و حملات مبتنی بر اختلال کارکرد، مسئله به این موارد محدود نمیماند. ممکن است یک حمله بدون تخریب فیزیکی، موجب از کار افتادن یک بیمارستان، قطع برق یک منطقه، یا اختلال در سامانههای حیاتی شود. از این رو، ارزیابی تناسب باید آثار مستقیم و غیرمستقیم را دربرگیرد.
آثار مستقیم و آثار بازتابی حملات نظامی
یکی از مهمترین دستاوردهای تحلیلهای نوین در این حوزه، توجه به آثار بازتابی این حملات است. منظور از این آثار، تمام پیامدهایی است که بهطور قابل پیشبینی از حمله اصلی ناشی میشوند، حتی اگر بلافاصله و مستقیماً در محل هدف رخ نداده باشند. برای نمونه، حمله به سامانهای که برق یک بیمارستان را تأمین میکند، ممکن است منجر به از کار افتادن تجهیزات درمانی، اختلال در بخش مراقبتهای ویژه، یا حتی مرگ بیماران شود. این پیامدها، اگر قابل پیشبینی باشند، باید در محاسبه تناسب لحاظ شوند.
از این رو در تحلیل حقوقی حمله به زیرساختهای حیاتی ایران، این نکته اهمیت ویژه دارد. زیرا زیرساختهای حیاتی معمولاً در شبکههای وسیعتری ادغام شدهاند و هر اختلالی در آنها میتواند آثار چندلایه ایجاد کند. بنابراین، یک حمله ممکن است از نظر فنی محدود به یک نقطه باشد، اما از نظر حقوقی گسترهای بسیار فراتر پیدا کند. همین نکته سبب میشود که اصل تناسب در این حوزه بسیار سختگیرانهتر از میدانهای سنتی جنگ عمل کند.
مفهوم «حمله» و مسئله از کار انداختن کارکرد
در تعیین مسئولیت بینالمللی، ابتدا باید روشن شود که آیا عمل ارتکابی اصلاً «حمله» محسوب میشود یا نه؟ ماده ۴۹ پروتکل الحاقی اول، «حمله» را بهعنوان اعمال خشونت علیه دشمن تعریف میکند. در تفسیر این مفهوم، رویکرد مبتنی بر آثار جایگاه مهمی یافته است. بر اساس این رویکرد، هر عملی که بهطور قابل پیشبینی موجب مرگ، جراحت، یا تخریب شود، میتواند حمله تلقی گردد.
اما در حوزه سایبری و حملات علیه زیرساختهای مدرن، بحث فقط به تخریب فیزیکی محدود نیست. در منابع مربوط به حقوق بشردوستانه سایبری، این نکته برجسته شده است که از کار انداختن کارکرد یک سامانه نیز میتواند در شمار حمله قرار گیرد. اگر عملیاتی بهگونهای طراحی شود که یک شبکه یا زیرساخت را از کار بیندازد، حتی اگر هیچ شیء فیزیکی بهطور مستقیم نابود نشود، باز هم ممکن است در معنای حقوقی «حمله» باشد. این برداشت، بهویژه در مورد زیرساختهای حیاتی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا گاه خسارت واقعی نه در نابودی عینی، بلکه در قطع کارکرد بروز میکند.
در نتیجه، اگر حملهای از سوی آمریکا به زیرساخت حیاتی ایران منجر به از کار افتادن کارکرد آن زیرساخت شود، ارزیابی حقوقی نمیتواند به این استدلال بسنده کند که «تخریب فیزیکی» رخ نداده است. معیار اصلی، اثر واقعی بر اشیای غیرنظامی و بر جمعیت غیرنظامی است.
معیار «فرمانده معقول» و پیشبینیپذیری
حقوق بینالملل بشردوستانه برای سنجش مشروعیت حمله، صرفاً به نتایج نهایی نگاه نمیکند؛ بلکه به آنچه در لحظه تصمیمگیری قابل پیشبینی بوده است نیز توجه دارد. در این زمینه، معیار «فرمانده معقول»، اهمیت اساسی دارد. بر پایه این معیار، باید دید آیا یک فرمانده آموزشدیده و باتجربه، با اطلاعاتی که در آن زمان در دسترس بوده، میتوانسته آثار احتمالی حمله را پیشبینی کند یا نه؟
در پاسخ باید گفت در عملیات نظامی سایبری، این ارزیابی باید با تکیه بر اطلاعات فنی و مشاوره کارشناسان انجام می شود. به بیان دیگر، تصمیمگیر نظامی نمیتواند صرفاً به ارزیابی سیاسی یا هدفگذاری کلی بسنده کند. او باید از مشورت فنی مناسب برای پیشبینی آثار مستقیم و بازتابی حمله بهره گیرد. اگر از چنین ارزیابیای غفلت شود، مسئولیت ناشی از نقض اصل تناسب و اصل احتیاط تقویت میشود.
در مورد حمله به زیرساختهای حیاتی، این استاندارد اهمیت دوچندان دارد. زیرا هرگونه خطا در ارزیابی آثار ثانویه میتواند پیامدهای انسانی گستردهای بههمراه داشته باشد. به همین دلیل، معیار فرمانده معقول نه یک معیار تشریفاتی، بلکه ابزار اصلی سنجش مسئولیت بینالمللی است.
اقدامات احتیاطی در حملات نظامی
البته که تناسب بهتنهایی کافی نیست. حقوق بینالملل، در کنار آن، دولت مهاجم را مکلف میکند که تمام اقدامات احتیاطی ممکن را برای کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام دهد. این اقدامات شامل چند مرحله است. نخست، اطمینان از اینکه هدف، واقعاً هدف نظامی است؛ دوم، انتخاب شیوه و ابزاری که کمترین آسیب جانبی را ایجاد کند و سوم، لغو یا تعلیق حمله در صورتی که مشخص شود خسارت جانبی آن بیش از حد خواهد بود.
این قواعد بهویژه در حمله به زیرساختهای حیاتی معنا پیدا میکنند. زیرا چنین زیرساختهایی غالباً در خدمت همزمان مقاصد نظامی و غیرنظامیاند. برای مثال، برق، مخابرات، حملونقل یا سامانههای دیجیتال ممکن است در هر دو حوزه بهکار روند. در چنین مواردی، اصل احتیاط اقتضا میکند که تصمیمگیران نظامی دقیقترین ارزیابی ممکن را از پیامدهای حمله انجام دهند.
اگر در حملهای به زیرساخت های حیاتی ایران، این ارزیابیها نادیده گرفته شده باشد، مسئولیت بینالمللی دولت مهاجم میتواند بر پایه نقض اصل احتیاط و نقض اصل تناسب شکل گیرد. این دو اصل در کنار هم، ستون اصلی محدودسازی خشونت جنگی هستند.
مسئولیت بینالمللی و عبور از آستانه مشروعیت
مسئولیت بینالمللی در این حوزه زمانی مطرح میشود که حمله از حدود مجاز حقوق بشردوستانه فراتر رود. اگر حملهای به زیرساخت حیاتی، بدون ضرورت نظامی کافی، یا با خسارت جانبی نامتناسب، یا بدون رعایت اقدامات احتیاطی انجام شده باشد، آن حمله صرفاً یک اقدام نظامی بحثبرانگیز نیست بلکه میتواند نقض حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب شود.
نکته مهم این است که حقوق بینالملل، معیار خود را بر اساس نتیجهگرایی صرف قرار نمیدهد. یعنی اینطور نیست که صرفاً چون هدفی مهم دنبال شده، هر میزان خسارتی مجاز باشد. برعکس، حتی در صورتی که مزیت نظامی قابل توجهی مد نظر باشد، اگر خسارت به غیرنظامیان یا زیرساختهای غیرنظامی از حد بگذرد، اقدام مزبور نمیتواند مشروع تلقی شود.
از این زاویه، حمله آمریکا به زیرساختهای حیاتی ایران، باید از سه فیلتر همزمان عبور کند: مشروعیت هدف، ضرورت نظامی، و تناسب، در نتیجه شکست در هر یک از این سه مرحله، مشروعیت حقوقی حمله را تضعیف میکند و مسئولیت بینالمللی را مطرح میسازد.
در مجموع، آنچه از مجموع منابع برمیآید این است که حقوق بینالملل بشردوستانه در مواجهه با حمله به زیرساختهای حیاتی، بهویژه در عصر وابستگی شبکهای و عملیات سایبری، از دولتها انتظار احتیاطی بسیار بالا دارد. اصل ضرورت نظامی به دولت اجازه نمیدهد هر آنچه را که از نظر نظامی مفید است، انجام دهد. اصل تناسب نیز اجازه نمیدهد برای دستیابی به یک مزیت نظامی، خسارتی نامتناسب بر غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی تحمیل شود.
در نتیجه، اگر حملهای از سوی آمریکا علیه زیرساختهای حیاتی ایران صورت گیرد، ارزیابی آن صرفاً بر پایه هدف سیاسی یا نظامی اعلامشده ممکن نیست. این حمله باید در پرتو آثار مستقیم، امکان از کار افتادن کارکرد، پیشبینیپذیری خسارت و اقدامات احتیاطی لازم سنجیده شود. هر جا که این معیارها رعایت نشده باشند، حمله میتواند ناقض حقوق بینالملل بشردوستانه باشد و مسئولیت بینالمللی دولت مهاجم را در پی داشته باشد.
توییتر نویسنده گزارش را اینجا (safarahang@) دنبال کنید
۲۱۳
کد مطلب 2253588
-
آکسیوس از پشت پرده تصمیم ترامپ درباره توقف حمله خبر داد؛ بن سلمان مانع حمله شد/ تلاش دیپلماتیک ایران در ساعات پایانی/ توافق بر سر تنگه هرمز؟
-
نقشه آمریکا برای خاموشی ایران؛ عبور از همه خطوط قرمز حقوق بینالملل / «ضرورت نظامی» چک سفید امضای جنایت نیست
-
چرا امارات به اسرائیل نزدیک شد؟ پاسخ در تکنولوژی و نظم جدید جهان است/ مسجدجامعی: شیخنشینها از مرحله خرید امنیت عبور کردند و به دنبالجهانی شدن هستند
-
ترامپ: حمله به ایران را متوقف کردم /بر سر «چارچوبهای یک توافق» تفاهم اولیه حاصل شد/ اسرائیل هم موافق است / همه دستبهکار شوید…
-
تحلیل روزنامه انگلیسی از سناریوی محاصره زمینی ایران توسط امریکا: بلوف و جنگ روانی است یا …؟
-
ترامپ: حمله به ایران را متوقف کردم /بر سر «چارچوبهای یک توافق» تفاهم اولیه حاصل شد/ اسرائیل هم موافق است / همه دستبهکار شوید…
-
تحلیل روزنامه انگلیسی از سناریوی محاصره زمینی ایران توسط امریکا: بلوف و جنگ روانی است یا …؟
-
چرا آمریکا موشک پاتریوت کم آورده ؟