وزیر دادگستری با بیان اینکه مدیریت بازار و کاهش فشار اقتصادی بر مردم باید اولویت اصلی تعزیرات باشد، گفت: نظارت بر بازار نباید به‌گونه‌ای باشد که جنبه تقابل با تولید پیدا کند، بلکه هدف حمایت از تولید سالم و جلوگیری از فعالیت سودجویان است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، امین حسین رحیمی امروز _پنجشنبه بیست‌وچهارم مهر_ در همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی در مشهد اظهار کرد: مدیریت بازار به معنای محدود کردن تولید نیست، بلکه تنظیم‌گری هوشمندانه برای حفظ تعادل بین تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

وی افزود: نظارت بر بازار نباید به‌گونه‌ای باشد که جنبه تقابل با تولید پیدا کند، بلکه هدف حمایت از تولید سالم و جلوگیری از فعالیت سودجویان است.

وزیر دادگستری گفت: مدیریت بازار و کاهش فشار اقتصادی بر مردم باید اولویت اصلی تعزیرات باشد.

وی با بیان اینکه تعزیرات باید با اقدام میدانی و برخورد مناسب، بازار را در مسیر صحیح هدایت کند، افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور، عملکرد سازمان‌ها و بخش‌های نظارتی مرتبط باید از چارچوب‌های مرسوم اداری فراتر باشد و با زمینه‌های ایجاد و تشدید التهاب اقتصادی به ویژه در بازار به صورت جدی برخورد کنند.

رحیمی در ادامه عملکرد تعزیرات حکومتی در برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را مؤثر دانست و گفت: تعزیرات در آن مقطع توانست از اجحاف حقوق مردم جلوگیری کند.

وی افزود: تعزیرات همچنین در روزهای حساس اخیر با نظارت میدانی و برخورد مؤثر با اخلال گران بازار توانست از بروز آشفتگی و تضییع حق مردم جلوگیری کند.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی منعقد شده که بر اساس آن از این پس دعاوی مرتبط با بیت‌المال با همکاری حقوقی ادارات کل تعزیرات در استان‌ها پیگیری می‌شود و تعزیرات در استان‌ها متولی این موضوع در سراسر کشور هستند.

کد خبر 915579