رئیس‌کل دادگستری استان قم با تأکید بر ضرورت هماهنگی همه نهادها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: همه دستگاه‌ها باید با محوریت استانداری قم و در قالب برنامه‌ای منسجم، اقدامات خود را در این زمینه دنبال کنند.

به گزارش خبرنگار ایمنا از قم، حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی، رئیس‌کل دادگستری استان قم، شامگاه _ شنبه بیست‌وششم مهر_ در دومین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که به ریاست مهندس بهنام‌جو، استاندار قم، و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن امام جواد (ع) استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیازمند هماهنگی و انسجام کامل بین دستگاه‌ها است و هر نهاد مسئول موظف است وظایف قانونی خود را دقیق و بدون تأخیر انجام دهد.

وی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد نهادهای اجرایی به‌صورت مستمر انجام می‌شود، افزود: سازمان بازرسی مأمور شده است تا روند اجرای تکالیف دستگاه‌ها را در این حوزه رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه قصور یا تخلف، برخورد قانونی لازم را انجام دهد.

رئیس‌کل دادگستری قم از اقدامات انجام‌شده در راستای تحکیم بنیان خانواده نیز خبر داد و گفت: با اصلاح رویه‌های رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی و تقویت مشاوره‌های پیش از طلاق، از وقوع بسیاری از طلاق‌های غیرضروری پیشگیری شده است.

موسوی در ادامه با اشاره به اهمیت نظارت بر موضوع سقط جنین تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سقط صرفاً در چارچوب قانون و در موارد استثنایی پزشکی انجام می‌شود و با هرگونه اقدام خارج از ضوابط قانونی برخورد قضائی صورت خواهد گرفت.

کد خبر 916187