شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی رکن تصمیم‌گیری اقتصادی استان باشد
استاندار مرکزی با بیان اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی رکن تصمیم‌گیری اقتصادی استان باشد گفت: این شورا اگر با رویکردی منسجم، واقع‌گرایانه و مبتنی بر تعامل سازنده اداره شود، می‌تواند به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیه‌وکیلی صبح امروز _پنجشنبه بیست‌وچهارم مهر_ در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی در استان مرکزی به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در تعامل میان حاکمیت و فعالان اقتصادی، نقش مهمی در شناسایی و رفع موانع تولید و تجارت ایفا می‌کند.
وی افزود: اجرای ۵۰ مصوبه در این شورا، نشان‌دهنده تلاش مستمر برای بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی استان است، با این وجود تحقق کامل اهداف این شورا نیازمند انضباط، پیگیری مستمر و تمرکز بر دستور جلسات است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: یکی از چالش‌های اصلی در روند برگزاری جلسات شورا، تکرار مباحث پیشین و پرداختن به موضوعات خارج از دستور است، این مسئله موجب انحراف زمان جلسات از محور اصلی شده و مانع از رسیدگی کامل به مصوبات می‌شود.
زندیه‌وکیلی ادامه داد: برای دستیابی به نتایج ملموس، ضروری است که جلسات با نظم بیشتری برگزار شود و تمرکز اصلی بر اجرای بندهای مصوب قرار گیرد، دبیرخانه شورا نیز باید به عنوان ضامن اجرایی شدن مصوبات، نقش فعال‌تری ایفا کند و پیگیری مستمر را در دستور کار خود قرار دهد.
وی عنوان کرد: بعضی مصوبات به دلیل قابل اجرا نبودن از دستور کار خارج شده‌اند، این تصمیم منطقی و مبتنی بر واقع‌گرایی است، چراکه انتظار تحقق مصوباتی که زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن‌ها وجود ندارد، نه‌تنها موجب اتلاف منابع می‌شود بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به شورا را نیز کاهش می‌دهد، بنابراین غربال‌گری دقیق مصوبات و تمرکز بر موارد عملیاتی، می‌تواند اثربخشی جلسات را افزایش دهد.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این شورا، اصلاح رویه‌های ناکارآمد و رفع مشکلات فعالان اقتصادی است، بسیاری از مصوبات به‌ویژه آن‌هایی که نیازمند قانون‌گذاری است، از طریق مراجع ذی‌ربط در حال پیگیری است، این روند نشان‌دهنده تعامل سازنده میان شورا و نهادهای قانون‌گذار است و می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد استان باشد.
زندیه‌وکیلی اضافه کرد: یکی دیگر از نکات مهم در اداره جلسات، ضرورت کاهش فاصله زمانی میان آن‌ها است، نباید بیش از یک ماه بین جلسات فاصله بیفتد، چراکه پیگیری مستمر بندهای مصوب، نیازمند ارتباط منظم و مداوم میان اعضای شورا و دبیرخانه است.
وی ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، تأخیر در اجرای مصوبات می‌تواند تبعات منفی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داشته باشد.
استاندار مرکزی اظهار کرد: برای ارتقای عملکرد شورا، پیشنهاد می‌شود که دستور جلسات با دقت بیشتری تدوین و از ورود مباحث غیرمرتبط جلوگیری شود، همچنین تهیه گزارش‌های دوره‌ای از میزان پیشرفت اجرای مصوبات، می‌تواند به شفاف‌سازی عملکرد شورا و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
زندیه‌وکیلی گفت: مشارکت فعال نمایندگان بخش خصوصی در تدوین دستور جلسات و ارائه پیشنهادهای عملیاتی می‌تواند به غنای مباحث و اثربخشی تصمیمات کمک کند.
وی با بیان اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی رکن تصمیم‌گیری اقتصادی استان باشد افزود: این شورا اگر با رویکردی منسجم، واقع‌گرایانه و مبتنی بر تعامل سازنده اداره شود، می‌تواند به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.
استاندار مرکزی تاکید کرد: تحقق این هدف نیازمند تعهد، پیگیری و همکاری همه‌جانبه میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و دبیرخانه شورا است با تمرکز بر اجرای مصوبات، اصلاح رویه‌ها و پرهیز از تکرار مباحث، می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید داخلی برداشت.
کد خبر 915558