رئیس هیئت عالی بانک مرکزی گفت: اگر قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه به درستی اجرا شوند، روابط جدیدی میان بانک مرکزی، شبکه بانکی، مردم و فعالان اقتصادی برقرار خواهد شد و با این هدفگذاری، محورهای قانون گذار که مبتنی بر کنترل تورم، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است، محقق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، جلسه هم اندیشی رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل شبکه بانکی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه مدیران شبکه بانکی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن طرح دغدغه‌ها و مسائل روز پیش روی مردم و فعالان اقتصادی بر افزایش همکاری و تعامل میان مجلس شورای اسلامی و شبکه بانکی با هدف بهبود فرآیند قانون گذاری و حل مشکلات با راهکارهای پیش بینی شده تأکید کردند.

محمدرضا فرزین، عالی‌ترین مقام بانک مرکزی در این جلسه ضمن قدردانی از همکاری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس به اقدامات مختلف بانکی، پولی و ارزی بانک مرکزی از ابتدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان اشاره و اظهار کرد: همواره با کمیسیون‌های مختلف همکاری لازم را داشته‌ایم اما کمیسیون اقتصادی در موضوعات مرتبط به صورت تخصصی اظهارنظر کرده است و در عین حال به دلیل تسلط لازم بر مسائل اقتصادی، همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی در زمینه حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی داشته و دارند. تعامل بانک مرکزی با کمیسیون اقتصادی موجب می‌شود مسائل تخصصی شبکه بانکی بدرستی و در جایگاه خود پیش برود.
وی ضمن اشاره به برخی مسائل روز نظم بانکی افزود: در حال حاضر قانون بانک مرکزی وظایف بسیار زیادی را برعهده بانک مرکزی و شبکه بانکی گذاشته است. برای نمونه در حال حاضر جلسات هیأت عالی به صورت مداوم و هفتگی در حال برگزاری است تا از این طریق، آئین نامه‌ها و مواد قانونی در زمان مقرر خود در هیئت عالی به تصویب برسد.

اختیارات جدید بانک مرکزی در زمینه رمزپولها در دستور کار هیئت عالی

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی تاکید کرد: مفاد قانون به گونه‌ای است که باید اثرگذاری‌ها در رابطه میان بانک مرکزی و شبکه بانکی و یا در سیاست گذاری‌های پولی و نظام پرداخت، مدنظر قرار گیرد. همچنین به موجب قانون مذکور در زمینه رمزپول ها اختیارات جدیدی به بانک مرکزی داده شده است که این اختیارات نیاز به آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید دارد. هم اکنون این موضوعات در دستور کار هیأت عالی بانک مرکزی است تا با لحاظ تمام شرایط و نظرات کارشناسی، به تصویب و اجرا برسد.
فرزین با اشاره به همزمانی اجرای قانون برنامه هفتم توسعه با قانون بانک مرکزی گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه برای مثال به تخصصی شدن بانک‌ها تأکید شده است و اساسنامه‌های مرتبط با آن باید تهیه شود و یا برخی دیگر از مفاد قانون محکم مانند واگذاری شرکت‌های بانک‌ها موجب شده است که وظایف بانک مرکزی و تهیه آئین نامه‌ها توسعه یابد که این مباحث نیز در دستور کار هیئت عالی بانک مرکزی قرار دارد.

وی تاکید کرد: اگر قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه به درستی اجرا شوند، روابط جدیدی میان بانک مرکزی، شبکه بانکی، مردم و فعالان اقتصادی برقرار خواهد شد و اصلاح اساسی شبکه بانکی در عمل، اجرا می‌شود و با این هدفگذاری، محورهای قانون گذار که مبتنی بر کنترل تورم، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است محقق خواهد شد.
فرزین ضمن اشاره به آمار پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری حتی در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی گفت: شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به حدوداً ۳۴۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است. مبلغ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج حدوداً ۵۹ همت است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد دارد. پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز از مرز ۱۴ همت گذشته است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۵ درصدی برخوردار است.
رئیس هیئت عالی بانک مرکزی در این جلسه از مدیران عامل بانک‌ها خواست شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به مردم مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ضمن رعایت اعتبارسنجی، با حداکثر یک ضامن عمل کرده و مدیران عامل شبکه بانکی نیز بر رعایت این بخشنامه در تمام شعب بانک‌ها نظارت مستقیم داشته باشند.

کد خبر 892379