ذرهبین قانون روی انتشار نام متهم پیش از اثبات جرم | ماجرای دستگیری بازیگر مرد چیست؟

در پی انتشار خبر بازداشت یک «بازیگر معروف» به اتهام تجاوز، فضای رسانه و فضای مجازی با موجی از گمانهزنیها مواجه شد و در حالی که هیچ مرجع رسمی نامی از متهم نبرده است، برخی رسانهها و کاربران فضای مجازی با انتشار نام فرد، قانون و اخلاق حرفهای را زیر پا گذاشتهاند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، از روز گذشته فضای مجازی و حتی بعضی رسانهها با انتشار اخباری مبهم درباره بازداشت یک «بازیگر معروف» به اتهام «تجاوز به عنف»، موجی از گمانهزنیها و اتهامپراکنی را به راه انداختهاند، در حالی که قوه قضائیه و پلیس تهران در بیانیههای رسمی خود از ذکر نام فرد مورد نظر خودداری کردهاند، برخی کاربران و حتی بعضی رسانهها نام پژمان جمشیدی را بهعنوان متهم مطرح کردهاند که این اقدام نه تنها فاقد پشتوانه حقوقی است، بلکه میتواند مصداق بارز نقض قانون و اخلاق رسانهای باشد.
طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، شکایتی از سوی یک زن در دادگاه کیفری یک تهران ثبت شده و پس از طی مراحل اولیه، فرد مورد شکایت برای تفهیم اتهام احضار و با دستور مقام قضائی بازداشت شده است و با این حال، هیچیک از نهادهای رسمی نامی از متهم نبردهاند و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود
از منظر حقوقی، اصل «برائت» یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه در نظام حقوقی ایران است و بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی، «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود»، بنابراین تا پیش از صدور حکم قطعی، فرد تنها «متهم» است و نه «مجرم».
ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری نیز به صراحت اعلام میکند که «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم، در مراحل تحقیقات مقدماتی ممنوع است، مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد» و این ماده با هدف حفظ حیثیت فرد و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی احتمالی وضع شده است.
از سوی دیگر، ماده ۲ قانون مطبوعات رسانهها را موظف میکند که در انتشار اخبار مربوط به پروندههای قضائی، از انتشار نام و تصویر متهمان خودداری کنند، مگر با مجوز صریح مقام قضائی و نقض این ماده میتواند منجر به تعقیب کیفری مدیر مسئول رسانه شود.
انتشار نام فردی خاص در رسانهها یا فضای مجازی، بدون استناد به منابع رسمی، غیرقانونی است
در چنین شرایطی، انتشار نام فردی خاص در رسانهها یا فضای مجازی، بدون استناد به منابع رسمی، نه تنها غیرقانونی است، بلکه میتواند تبعات جبرانناپذیری برای فرد مورد نظر بههمراه داشته باشد، حتی اگر در آینده بیگناهی او اثبات شود، بازگرداندن اعتبار اجتماعی و حرفهای او بسیار دشوار خواهد بود.
از منظر اخلاق رسانهای نیز، چنین اقدامی مصداق بیمسئولیتی حرفهای است و رسانهها موظف هستند در انتشار اخبار، دقت، صحت و رعایت حقوق افراد را در اولویت قرار دهند و از دامن زدن به شایعات و گمانهزنیها پرهیز کنند و در غیر این صورت، اعتماد عمومی به رسانهها و نهادهای رسمی بهشدت آسیب خواهد دید.
تأثیر فضاسازیهای رسانهای بر روند دادرسی
نکته مهم دیگر، تأثیر چنین فضاسازیهایی بر روند دادرسی است؛ فشار افکار عمومی میتواند استقلال قضات را تحت تأثیر قرار دهد و روند رسیدگی را از مسیر قانونی خود منحرف کند که این موضوع در نهایت به تضعیف عدالت و اعتماد عمومی به نظام قضائی منجر خواهد شد.
در این پرونده، قوه قضائیه با رعایت اصول دادرسی منصفانه، از ذکر نام متهم خودداری و بر لزوم طی شدن روند قانونی تأکید کرده است که این رویکرد، الگویی برای رسانهها و فعالان فضای مجازی است تا پیش از صدور حکم قطعی، از قضاوت زودهنگام و انتشار اطلاعات تأییدنشده پرهیز کنند.
باید یادآور شد که حفظ حقوق متهم، بخشی از عدالت کیفری است و رسانهها، کاربران و فعالان اجتماعی باید بدانند که در پروندههای حساس، هر کلمه میتواند سرنوشتساز باشد و مسئولیت اجتماعی، قانونی و اخلاقی ایجاب میکند که تا روشن شدن حقیقت، سکوت حرفهای را جایگزین هیاهوی رسانهای کنیم.
واکنش وزیر فرهنگ به دستگیری بازیگر مرد
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ امروز _چهارشنبه سیام مهر_ در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره پرونده پژمان جمشیدی اظهار کرد: این مسئله چون شاکی خصوصی داشته است مسیر خود را طی کرده است.
وی افزود: ما هم بعد از اینکه مسئله مطلع شدیم و شاکی خصوصی هم داشته نمیتوانیم پیگیری خاص داشته باشیم، اگر شاکی مدعی العموم باشد وزارت ارشاد و فرهنگ میتواند ورود کند اما در مورد این شاکی کار سختتر است.
استوری خواهر پژمان جمشیدی
با توجه به موج ایجاد شده در پی این پرونده، مامک جمشیدی در استوری پیج شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
«با عرض سلام و احترام خدمت مردم شریف ایران
در پی انتشار اخبار مربوط به آقای پژمان جمشیدی و پیگیریهای شما بزرگواران به اطلاع میرسانیم؛
که تا این لحظه هیچ اتهامی علیه ایشان نسبت به موضوعات مطرح شده به اثبات نرسیده و تمامی موضوعات صرفاً یک ادعا بوده است که توسط دستگاه محترم قضایی و نهادهای مربوطه در حال پیگیری میباشد
شایان ذکر است که آقای جمشیدی به جهت احترام به قانون وروشن شدن زوایای پشت پرده این داستان شخصاً در روند رسیدگی حضور یافتند و به محض مشخص شدن اصل ماجرا اطلاعات لازم از طریق وکلای ایشان اعلام میگردد
ارادتمند شما دکتر چلبیانلو»
کد خبر 917316