در مسیر تجارت خارجی آمارها نشان‌دهنده برابری ارزش صادرات کشور در مقایسه با سال گذشته است، اما دستیابی به هدف برنامه هفتم توسعه برای رشد ۲۳ درصدی صادرات نیازمند زنجیره‌ای از اقدامات برای بهبود شرایط تولید تا سیاست‌های ارزی کشور است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، تجارت خارجی یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشورها شناخته می‌شود زیرا صادرات کالاها و خدمات نه‌تنها فرصت‌های اقتصادی برای کشورهای صادرکننده فراهم می‌کند، بلکه زمینه برای تثبیت جایگاه آن‌ها را در بازارهای جهانی ایجاد می‌کند، همچنین کشورها از این طریق می‌توانند کالاهای خود را به بازارهای جدید عرضه کرده و در کنار درآمد ارزی، به توسعه فناوری، ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی و گسترش دامنه روابط تجاری خود دست پیدا کند، موضوعی که به‌ویژه برای کشورهای در حال‌توسعه اهمیت بیشتری دارد، زیرا به آن‌ها کمک می‌کند تا بهتر از منابع خود بهره‌برداری کنند و وابستگی به بازارهای داخلی را کاهش دهند.

با این حال فرایند صادرات با چالش‌هایی همچون موانع تجاری، تحریم‌ها، مشکلات لجستیکی و نوسانات ارزی روبه‌رو است که می‌تواند توان رقابتی کالاها را کاهش دهد و مانع از آن شود که کشورهای صادرکننده حضور مؤثری در بازارهای جهانی داشته باشند.

هدفگذاری رشد ۲۳ درصدی صادرات

به گفته محمدعلی دهقان دهنوی؛ رئیس سازمان توسعه تجارت ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور در شش ماه نخست سال گذشته ۲۵ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار بود که این رقم در نیمه نخست سال جاری به ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار رسید یعنی از نظر ارزشی برابر با سال گذشته، اما از نظر وزنی شش درصد افزایش یافته است.

وی ۱۴۰۳ را سالی درخشان و بی‌سابقه در تاریخ صادرات غیرنفتی کشور می‌داند و می‌گوید: در این سال صادرات غیرنفتی به رقم ۵۷ میلیارد دلار رسید و با رشد ۱۵.۸ درصدی نسبت به سال قبل‌تر، رکوردی بی‌سابقه در تاریخ صادرات کشور ثبت شد، اما در ماه‌های اول سال جاری، وضعیت صادرات به‌دلیل وقوع رویدادهایی همچون جنگ دوازده‌روزه، انفجار در بندر شهید رجایی و مشکل کمبود انرژی، دچار افت قابل توجهی شد اما این روند در ماه‌های بعد جبران شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت آماری خاطرنشان می‌کند: در برنامه هفتم توسعه کشور رشد ۲۳ درصدی صادرات هدف‌گذاری شده است که هر چند موانعی در داخل و خارج وجود دارد، اما به‌دنبال رفع مشکلات و تحقق رشد هستیم و اطمینان داریم با پیگیری‌های مستمر، تلاش و اجرای برنامه‌های مناسب، می‌توان به رشد مثبت و بهتری دست پیدا کرد.

وی با اشاره به تأثیر مکانیسم ماشه بر تجارت خارجی کشور می‌افزاید: مکانیسم نوعی محدودیت است که بر ضدتجارت خارجی اعمال می‌شود، اما نمی‌توان گفت که وضعیت کنونی نسبت به گذشته بدتر شده است، زیرا در کنار آن محدودیت‌های گسترده‌ای که آمریکا بر ضد کشورمان وضع کرده، استفاده از سیستم‌های مالی رسمی نیز محدود شده بود، بنابراین در حوزه مالی و نقل و انتقالات مالی، آسیب‌پذیری قابل توجهی وجود نداشت و شرایط تثبیت شده است.

محدودیت‌های تجارت با پیمان سپاری ارزی

دهقان دهنوی یکی از مشکلات تجار را رفع نکردن تعهد ارزی بیان می‌کند و می‌گوید: دولت جلسات متعددی برگزار کرده و از سال ۱۳۹۷، بحث پیمان سپاری ارزی در کشور مطرح شده و در سال ۱۴۰۱ با اصلاحات قانون قاچاق کالا و ارز، این پیمان سپاری به شدت تقویت شد و به‌عنوان عامل محدودکننده در تجارت ظاهر شد، برخی صادرکنندگان این تعهدات را انجام داده‌اند، اما برخی دیگر به دلایل مختلف از انجام آن سر باز زده‌اند.

به گفته وی در سال‌های گذشته درصدهای متفاوتی از تعهد ارزی برای صادرکنندگان تعیین شده است اما این موضوع به معنای بازگشت کامل ارز به کشور نیست، بلکه در مواردی کالاهای وارداتی از مسیرهای غیررسمی و غیرمجاز وارد می‌شوند که مورد تأیید نیستند و در برخی موارد، نیازهای داخلی را برآورده می‌کنند.

کمک به بازگشت ارز و تأمین انرژی

جعفر قادری؛ نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایمنا در باره راهکارهای افزایش صادرات در نیمه دوم سال اظهار کرد: به نظر می‌رسد در حال حاضر لازم است که در بازگشت ارز واحدهای صادراتی حمایت و همراهی از سوی دولت وجود داشته باشد، همچنین موضوع مهم دیگر این است که در تأمین برق، آب و گاز مورد نیاز واحدهای تولیدی اقدامات لازم انجام شود.

وی با اشاره به تأثیر ناترازی‌های انرژی بر فعالیت واحدهای تولیدی صادرات محور افزود: در صورتی که این واحدها در اولویت تأمین آب، برق و گاز در فصل‌های مختلف قرار گیرند و کمتر در معرض قطعی برق باشند، همچنین امکان تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید آن‌ها حداقل از محل ارز حاصل از صادرات خودشان وجود داشته باشد، می‌تواند به بهبود وضعیت این واحدهای اقتصادی کمک کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کاهش اعمال محدودیت‌ها و قید و بندهای اداری بر واحدهای صادرات‌محور را ضروری دانست و گفت: به‌طور قطع پیوستن به پیمان‌هایی همچون شانگهای، اوراسیا و بریکس می‌تواند در استفاده از ظرفیت این کشورها مؤثر باشد، در این صورت صادرکنندگان نیز ظرفیت خود را ارتقا می‌دهند و بهتر فعالیت می‌کنند.

رشد اقتصادی از مسیر تنوع‌بخشی به تولید و صادرات

وی تاکید کرد: بهتر است از ارتباط اقتصادی با چین، روسیه، هند، برزیل به‌عنوان ظرفیت‌های ویژه استفاده کنیم، اگر بتوانیم از ظرفیت پیمانه‌های منطقه‌ای، ارتباط با همسایگان، استفاده از دارایی‌های ارزی و طلا و نقره اندوخته نزد افراد و صندوق امانات بانک‌ها و سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور استفاده کنیم، بسیاری از چالش‌های اقتصادی رفع می‌شود.

قادری خواستار تعهد برای اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون تسهیل فضای کسب‌وکار شد و ادامه داد: راه چاره در افزایش توان اقتصادی، تنوع بخشی به تولید و صادرات است، اگر دولت خود را متعهد اجرای قوانین همچون اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون تسهیل فضای کسب‌وکار، قانون سهولت صدور مجوزها، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، قانون حداکثر ساخت و قانون برنامه هفتم بداند، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران برای توسعه صادرات، نیازمند اصلاحات ساختاری و رفع موانع بنیادین تولید است، همچنین باید برای کاهش هزینه‌های بالای تولید، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، ایجاد مسیری با ثبات در مقررات و رفع محدودیت در تعاملات بانکی مورد توجه قرار گیرد تا شاهد افزایش صادرات باشیم.

رشد تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل تجارت خارجی، بهبود فناوری و شفافیت مالی در فهرست پیش‌شرط‌های توسعه تجارت خارجی کشور قرار دارند و بهره‌گیری هوشمندانه از دیپلماسی اقتصادی در راستای پیوستن به پیمان‌ها و بلوک‌های منطقه‌ای و گسترش روابط با بازارهای هدف همچون چین، روسیه، هند و برزیل باید با برنامه‌ریزی تجاری منطبق بر مزیت‌های نسبی کشور و با ایجاد شبکه‌های لجستیکی و بانکی جایگزین برای تسویه‌حساب‌ها دنبال شود، البته اجرای جدی قوانینِ پیش‌بینی‌شده همچون اصل ۴۴، قانون تسهیل کسب‌وکار و قانون تأمین مالی تولید، با زمان‌بندی روشن، مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها و مکانیزم‌های نظارت اثربخش، محیط کسب‌وکار را به‌طور ساختاری بهبود می‌بخشد. در نهایت، برنامه‌ای یک‌ساله با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری برای افزایش صادرات، کاهش موانع و افزایش اشتغال ایجاد و اجرا شود تا در صورت لزوم اصلاحات سریع اعمال شود. چنین رویکردی ترکیبی از حمایت مالی عملیاتی، تضمین‌های زیرساختی، تسهیل مقررات و دیپلماسی اقتصادی نه‌تنها ظرفیت صادرکنندگان را ارتقا می‌دهد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کرده و مسیر رشد اقتصادی برپایه تنوع تولید و صادرات را هموار خواهد کرد.

کد خبر 916895