استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم تحول در نظام نظارتی کشور گفت: مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری در قالب هفت محور از جمله تقویت پایش الکترونیک، ایجاد نظام تشویق و تنبیه هوشمند و توانمندسازی مصرف‌کنندگان، در دستور کار استان اصفهان قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مهدی جمالی‌نژاد در همایش روز جهانی استاندارد با تأکید بر لزوم تحول در نظام نظارتی و کیفیت‌محور کشور اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه پایدار در بخش تولید، تقویت نظام استاندارد و ارتقای اعتماد عمومی به کیفیت کالاهای ایرانی است. در همین راستا، مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری در دستور کار قرار گرفته است که در قالب هفت محور اساسی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به محور نخست این طرح تحت عنوان تقویت نظارت و پایش افزود: استقرار سامانه پایش الکترونیک مستمر از خطوط تولید واحدهای مشمول، اجرای طرح‌های نظارتی سرزده و غیرمتمرکز برای جلوگیری از اطلاع قبلی واحدها و افزایش کادر بازرسی و تجهیز آنان به ابزارهای تشخیص سریع (مانند پرتابل‌لاب‌ها) از جمله برنامه‌های اجرایی این بخش است.

استاندار اصفهان محور دوم را ایجاد سیستم انگیزشی و تنبیهی هوشمند عنوان کرد و گفت: در این بخش، اعطای تسهیلات کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی به واحدهای دارای رتبه کیفی برتر، اختصاص نشان «پیشرو در کیفیت» و معرفی آنان به‌عنوان تأمین‌کننده ترجیحی در مناقصات دولتی، و نیز اعمال جریمه‌های سنگین و عمومی‌سازی (Public Shaming) نام متخلفان در فضای مجازی و رسانه در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت تسهیل فرایندها و مقررات‌زدایی ادامه داد: دیجیتالی‌سازی کامل فرایندهای صدور و تمدید پروانه‌های استاندارد و کاهش بروکراسی و زمان صدور مجوزها از طریق تفویض اختیار به کمیته‌های فنی استانی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند روند فعالیت‌های تولیدی را تسهیل و زمینه را برای رقابت سالم‌تر فراهم کند.

جمالی‌نژاد در بخش دیگری بر ارتقای مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) تأکید کرد و گفت: الزام شرکت‌های بزرگ به گزارش‌دهی سالانه «عملکرد کیفیت و استاندارد» و ایجاد رتبه‌بندی عمومی مسئولیت‌پذیری اجتماعی با محوریت رعایت استاندارد، از جمله برنامه‌های کلیدی برای نهادینه‌سازی فرهنگ کیفیت و شفافیت عملکرد بنگاه‌هاست.

وی محور پنجم را توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی اعلام کرد و افزود: ایجاد «کارگروه مشترک نظارت بر بازار» با حضور نمایندگان سازمان استاندارد، تعزیرات، نظام صنفی و دادستانی، و پیوند زدن «اجرای استاندارد» به «صدور پروانه کسب» توسط اتحادیه‌ها، می‌تواند زمینه هم‌افزایی و انسجام بیشتر میان نهادهای ناظر را فراهم کند.

استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به محور ششم یعنی توانمندسازی مصرف‌کننده بیان کرد: راه‌اندازی اپلیکیشن استعلام اصالت کالا با قابلیت اسکن QR Code، برگزاری دوره‌های آموزشی مجازی «حقوق مصرف‌کننده در برابر کالای غیراستاندارد» و ایجاد سامانه رسیدگی سریع به شکایات مردمی با زمان‌بندی مشخص برای پاسخگویی، از جمله ابزارهایی است که مردم را در خط مقدم نظارت بر کیفیت قرار می‌دهد.

وی با تأکید بر نقش بازدارندگی نظام قضائی در حمایت از تولید سالم، به محور هفتم یعنی برخورد قضائی اشاره کرد و گفت: تشکیل پرونده قضائی سریع‌الوصول برای تولیدکنندگان متخلف که امیدوارم شاهد آن نباشیم، از جمله اقدامات نهایی در راستای صیانت از حقوق مردم و حمایت از تولیدکنندگان متعهد است.

جمالی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: استاندارد، ستون فقرات اعتماد عمومی به تولید ملی است و اجرای دقیق این برنامه‌ها می‌تواند ضمن ارتقای جایگاه صنعتی اصفهان، الگویی ملی برای توسعه کیفی تولید در سراسر کشور فراهم آورد.

کد خبر 916063